قناة نبأ الفضائية نبأ
عيّن الرئيس عبد الفتاح السيسي، المستشار أحمد أبو العزم رئيساً لمجلس الدولة بدلاً من المستشار يحيى الدكروري، صاحب حكم مصرية تيران وصنافير، والذي كان من المفترض أن يشغل هذا المنصب، ما سبّب غضباً عارماً بين القضاة الذين عدّوا قرار الرئاسة تدخلاً في المجلس وتهديداً لاستقلاليته.
تقرير ابراهيم شعيب
مع بدء العد التنازلي للانتخابات الرئاسية المصرية المقررة في عام 2018، بدأ السخط يتزايد على الرئيس عبد الفتاح السيسي وباتت الانتقادات التي توجه إليه بشأن تعامله مع ملفات الاقتصاد والأمن وقضية تعيين الحدود، أمراً ملفتاً للنظر.
وما زاد الطين بلة، قرار السيسي تعيين رئيس جديد لمجلس الدولة القاضي أحمد أبو العزم، وذلك خلافاً لترشيح أعضاء المجلس لهذا المنصب القاضي يحيى الدكروري الذي أصدر حكماً بتبعية جزيرتي تيران وصنافير لمصر.
أثار التعيين الجديد جدلاً في المجتمع المصري، ودفع بالدكروري إلى الإعلان عن أنه سيطعن بالقرار لعدم الدستورية. وأضاف الدكروري أن القرار “تجاهل اعتبار الأخذ بالأقدمية المتبع في هيئة مجلس الدولة منذ إنشائها”، مشدداً على أنه لن يتقدم باستقالته.
وبحسب قرار جمهوري، عيّن السيسي القاضي أحمد أبو العزم، الذي يشغل منصب رئاسة قسم التشريع بمجلس الدولة في المنصب، بعد انتهاء مدة الرئيس الحالي محمد مسعود، وفق ما نقلته وكالة الأنباء المصرية الرسمية. وقد أدى أبو العزم اليمين الدستورية، الخميس 20 يوليو/تموز 2017، أمام الرئيس المصري.
ويصف أكثر من قاضٍ في المجلس ما حدث بمثابة إعلان الحرب بين المجلس والرئاسة، ويرون أن تعيين رئيس للمجلس غير الدكروري ويفتح الباب أمام تدخلات مستقبلية محتملة للدولة في المجلس والتأثير في قضاته.
يبدو أن الرئيس المصري يريد التخلص من كل معارضيه ليضمن طريقاً سلسا له للرئاسة المقبلة بالرغم أنه لم يعلن نيته بعد الترشح للرئاسة المصرية مرة أخرى، غير أن بعض حلفائه بدأوا بالانقلاب عليه حيث دعا بعضٌ ممن ساعدوه في الوصول إلى سدة الحكم إلى اختيار شخص آخر لخلافته في المنصب خلال الانتخابات الرئاسية المقررة في عام 2018، وهو ما يعكس تحولًا في الرأي الغال، وسط مؤيديه، الذي يقول إنّه يمثل ركيزة للاستقرار في البلاد.
