قناة نبأ الفضائية نبأ
انقساماتٌ عديدة في الإدارة الأميركية حول الاتفاق النووي. يهدد ترامب إيران على الرغم من موافقته على الإتفاق، والأخيرة ترد، فيما تتخوف وزارة الخارجية الأميركية من تبعات تهميش الرئيس الأميركي لها، في محاولته نقض الاتفاق.
تقرير عباس الزين
يواجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقباتٌ كثيرة في مساعيه الرامية لتمزيق ما اعتبره خلال حملته الانتخابية “أسوأ اتفاقٍ تبرمه الولايات المتحدة في تاريخها”.
فرض ترامب، الذي صادق مكرهاً على الاتفاق الأسبوع الماضي، عقوبات على 18 شخصية وجماعة إيرانية، بسبب مزاعم عن برنامج طهران الصاروخي البالستي. وضعت طهران خطوة ترامب تلك في سياق محاولات الإدارة الأميركية نقض الإتفاق، في ظلِّ مواقف دولية عبّر عنها الإتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، أكدت على التزام طهران التام ببنود الإتفاق كافة، ما يتنافى مع الدعوة الأخيرة التي وجهها ترامب لإيران بـ”الالتزام بالاتفاق النووي أو مواجهة المشاكل”.
لاقت تهديدات الرئيس الأميركي ثباتاً إيرانياً في المواقف. فالرئيس الإيراني، الشيخ حسن روحاني لفت الانتباه إلى أن بلاده سترد بالشكل المناسب على العقوبات الأميركية الجديدة، مؤكداً على استمرار إيران بتطوير بنيتها العسكرية الدفاعية، بما فيها المنظومات الصاروخية بأشكالها كافة.
ووفقاً لبنود الإتفاق بين إيران والدول الست، فإنه من المفروض رفع كامل الحظر عن إيران. وأشار المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإسلامي، حسين نقوي حسيني، إلى أن هذا الأمر “لم يتحقق”. فقد زادت الإدارة الأميركية الجديدة من الحظر وأضافت أشخاصاً وشركات إيرانية بقائمة العقوبات. بدوره، اعتبر نائب وزير الخارجية الايراني، عباس عراقجي، أن العقوبات تعد “إجراءً عدائياً” و”انتهاكاً لالتزامات واشنطن ببنود الاتفاق”.
قرار ترامب الأخير الإبقاء على الإتفاق النووي جاء مع انعدام أي خيار آخر، وفقاً لما ذكرته مجلة “فورين بوليسي” الأميركية، التي كشفت أن ترامب كلف فريقاً من معاونيه لاستهداف الاتفاق النووي، مهمشاً بذلك دور وزارة الخارجية. يعتبر الرئيس الأميركي أنه تم دفعه إلى التصديق على تمديد الاتفاق من قبل بعدم إعطائه أي خيارات أخرى.
منذ دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ في 16 يناير/كانون الثاني 2016، يتعين على الإدارة الأميركية أن تصادق عليه كل 90 يوماً أمام الكونغرس، أي أن تؤكد أمام السلطة التشريعية أن طهران تحترم بنود الاتفاق. وبعد مصادقته مرغماً عنه، فإن الرئيس الأميركي يجهز الأرضية اللازمة لنقض الإتفاق في أكتوبر/تشرين الأول 2017، الموعد المقبل للمصادقة. لكن على ما يبدو، فإن المهمة ليست سهلة وسط معارضة داخلية أميركية وازنة، إلى جانب شبه إجماعٍ دولي، على التزام إيران بالاتفاق، وضرورة بقائه.
