الأردن: مغادرة القاتل الإسرائيلي برعاية حكومية تشعل الشارع

أكد الأردن أنه لن يسمح بعودة السفيرة الإسرائيلية في عمان إلا بعد أن تفتح تل أبيب “تحقيقاً جدياً” في حادثة مقتل أردنيين على يد ضابط أمن إسرائيلي، وذلك بعد حراك في الشارع الأردني ومطالبة المواطنين حكومة بلادهم إغلاق السفارة الإسرائيلية في عمان.

تقرير ابراهيم العربي

تشهد المملكة الأردنية حالةٌ من الغضب غير مسبوقة أمام موقف السلطات تجاه قاتل الأردنيين الذي استقبله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، باستعراض شديد.

لم يتقبل الشارع الأردني الإهانة الإسرائيلية والتي استتبعها فشل الحكومة الأردنية في التصرف بشكل قوي يرتقي إلى مستوى هذه الإهانة، ليؤدي ذلك إلى حالة من الغليان في الشارع، كردّ فعلٍ ما زال في تصاعد، بالرغم من الإجراءات الحكومية لامتصاص الاحتقان أو تخفيفه.

قطعُ الملك عبدالله الثاني إجازته الصيفية والعودة إلى الأردن لمتابعة تداعيات الحادثة، لم تمكنه حتى الآن من تطويق ذيول الحادثة. وعلى الرغم من دعوته رئيس وزراء الاحتلال إلى “الالتزام بمسؤولياته واتخاذ الإجراءات القانونية التي تضمن محاكمة القاتل وتحقيق العدالة بدلاً من التعامل مع هذه الجريمة بأسلوب الاستعراض السياسي بغية تحقيق مكاسب سياسية شخصية”، فإن تلك الدعوة الملكية لا تعدو أن تكون استعراضية بذاتها.

الغضب الملكي الشكلي والإستفزاز الذي يصطنعه لنفسه لا يعدو عن كونه كلاماً منثوراً، فلا القاتل منع من مغادرة الأراضي الأردنية ولا سفارته أقفلت ولم تجرى مُحاكمة المَسؤولين الأردنيين الذين سهّلوا أو غضّوا النّظر، عن عملية تهريب القاتل والدبلوماسيين الآخرين، وشجّعوا نتنياهو على هذا الاستهتار بالأردن وهَيبته.

على الصعيد السياسي، استجاب 55 نائباً للمطالب الشعبية ووقعوا على مذكرة لإغلاق السفارة الإسرائيلية في عمان واستدعاء السفير الاردني من تل أبيب. وبحسب مصادر برلمانية، فإن العدد إلى إزدياد.

صَبر الشّعب الأردني طويلاً على هذه الإهانات الإسرائيليّة، ومُطالبته بالجِهاد وإغلاق السفارة الإسرائيليّة وإلغاء مُعاهدة السّلام، نهاراً جَهاراً، أثناء تشييعه للشهيدين، يُؤكّد أن كَيْله قد طَفح، ولم يُعد يحتمل المزيد من خضوع حكومته للاحتلال، وأنه لا بُد من إجراءات وردود فعلٍ حاسمةٍ وحازمةٍ لرد اعتباره من قِبل قيادته.