بعد فشل الوساطات الشرقية والغربية لحل الأزمى الخليجية، طالبت قطر بأن تتولى الأمم المتّحدة مهمة إيجاد حل قانوني للأزمة مع دول المقاطعة.
تقرير بتول عبدون
تستمر أزمة قطر مع الدول المقاطعة من دون تسجيل أي خرق على طريق البحث عن حل يرفع الحصار عن قطر ويرتب العلاقة بينها وبين جيرانها الخليجين ومصر.
سياسة تصعيدية تنتهجها الدول المقاطعة اتجاه الدوحة والمزيد من الكيانات والأفراد التي تضعهم على لوائح الإرهاب بمعايير مبهمة تعقد خيوط الحل الممكنة، لتصل إلى أفق شبه مسدود مع تخطي الأزمة عمر الشهرين.
في ضوء ذلك، ذهب وزير الخارجية القطرية، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، إلى التأكيد من مقر منظمة الأمم المتحدة في نيويورك، أنها المكان المناسب لإيجاد حل قانوني للأزمة. وأشار آل ثاني إلى أن بلاده لم تر أية خطوة إيجابية من قبل الدول المحاصرة منذ بدء الأزمة، موضحاً أن قطر تريد حل الأزمة من خلال القنوات الدبلوماسية وعبر الحوار ومتمسكة بسيادتها.
وتشير وكالة “بلومبرغ” الأميركية إلى أنّ جهود الوساطة توقفت بالكامل ودخلت منعطفاً خطيراً، موضحةً أنّ السعودية والإمارات ومصر والبحرين لم ترد على مقترحات الولايات المتحدة وبريطانيا، التي تسعى إلى البدء في مفاوضات مباشرة مع قطر، مشيرة إلى أنه لا توجد أفكار جديدة لدى الوسطاء في الوقت الراهن، حول كيفية الخروج من المأزق، وهو ما جعل جهود الوساطة تتوقف.
بدوره، رأى مدير مكتب الاتصال الحكومي في قطر سيف بن أحمد آل ثاني، أن السعودية والإمارات تسعيان عبر الأزمة القائمة إلى التحكم في قرارات قطر في ما يتعلق بسياساتها الخارجية، مشيراً إلى أن اللائحة التي تضم أفرادا وكيانات إرهابية وفق تصنيف دول المقاطعة، من بين الأمور التي لا تزال تعرقل حل الأزمة.
تراوح، إذن، الأزمة الخليجية في مكانها، كاشفةً حجم الهوّة بين دول الخليج. وفي حين تحذر الولايات المتحدة من الارتدادات السلبية لها، تتعمق الهوة بين البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأميركية.