في وقتٍ اتَّخذت السعوديةُ قرارَ إعدامِ 14 شاباً معتقلاً في زنازينِها، كشفَت منظمةٌ حقوقيةٌ عن ما تعرّضَ له المعتقل مجتبى السويكت أمامَ قاضي المحكمة.
يبدو أن الصمم الذي تعانيه السلطات السعودية تتفاقم حدته وتأثيراته خاصة فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان، ومع التلويح بقرب تنفيذ الإعدام بحق 14 معتقلاً، علا صوت المنظمات الدولية والحقوقية المطالبة للمملكة بالتراجع عن أحكامها المنتزعة تحت التعذيب، إلا أن سوط القضاء في الرياض خاضع للسلطة.
مجتبى السويكت، أحد المعتقلين الأربعة عشر، كان قاصراً حين تم اعتقاله على أيدي القوات السعودية أثناء مغادرته لإكمال دراسته في الخارج، مثُل أمام القاضي الموكل إليه مهمة التصديق على الاعترافات، وطلب منه التوقيع عليها، إلا أن المعتقل السويكت أكد للقاضي أنها اعترافات غير صحيحة، وانتزعت منه أثناء التعذيب، غير أن هذا الأمر لم يمنع القاضي من تهديد السويكت بإعادته إلى سجن المباحث لإعادة التحقيق معه، وهو ما يحتّم عودة المعاملة السيئة والتعذيب، ما دفع المعتقل إلى الاعتراف بكل ما يريده المحققون والتوقيع على مطالب القاضي.
"المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان" نشرت قرار شرعي قدمه المحامي الموكل الدفاع عن السويكت إلى القاضي في المحكمة الجزائية، اذ بيّن ما تعرّض له المعتقل في سجون المباحث من تعذيب ومعاملة سيئة وتسهير وإكراه وقهر وظلم، على أيدي المحققين، وذلك بعد احتجازه في السجن الانفرادي 90 يوماً، وهو مخالف للقوانين، كما منعت العائلة من زيارته، ولم تقر المباحث بوجوده في زنازينها، كما عرض على المحكمة بعد تعذيبه وطلب منه التوقيع على اعترافات انتزعت تحت التعذيب.
وبيّن المحامي في القرار، أن حالة المعتقل السويكت وما تعرض له من تعذيب، لم تسمح له بتحمّل العودة إلى سجن مباحث الدمام لمرة ثانية كما تم تخييره من القاضي الموكل التصديق على الاعترافات، وعليه اتخذ الحكم بإعدامه.
وطالب العديد من المنظمات الدولية والحقوقية بتراجع السعودية عن أحكام الإعدام المتخذة، ودعا إتحاد طلاب المملكة المتحدة حكومة للتدخل لوقف عمليات إعدام بحق 14 شابا، بينهم السويكت.