تواجه “رؤية 2030” التي أطلقها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان سخطاً شعبياً كبيراً في المملكة، خاصة مع الضربات المتتالية التي تلقاها الاقتصاد السعودي في الآونة الاخيرة.
تقرير هدى طه
مع دخول “رؤية 2030” عامها الثاني، لم يعد طموح ولي العهد محمد بن سلمان بإحداث تحول اقتصادي في البلاد يؤخذ على محمل الجد، أقله في الأوساط الشعبية، وهي التي بلغ منسوب السخط لديها مستوىً عالياً، من جراء ما صاحب الخطة الاقتصادية من تدابير لم ترض المرفهين في المملكة.
فقد أشار “معهد بلفور” للأبحاث”، في تقرير، إلى هروب أكثر من 300 مليار دولار من السعودية إلى الخارج، وهو أمر ترافق مع تراجع الاحتياط النقدي الأجنبي للحكومة إلى 500 مليار دولار، نتيجة استمرار الرياض باستنزاف احتياطها لسد العجز في موازنتها، وقد أدت هذه العوامل مجتمعة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في المملكة إلى أقصى حد.
وأوضح التقرير أيضاً أن البطالة بين الشباب السعودي وصلت إلى 40 في المئة، وبالنسبة إلى غالبية هؤلاء الشباب، كانت وعود الأمير الشاب قد بدت جذابة في بادئ الامر، حين تعهد بتحويل الاقتصاد تمامًا، وإعطاء فرصةً أكبر للشباب والنساء. لكن لاحقاً، ومع تجميد مئات المشاريع الحكومية للنظر في جدواها الاقتصادية، سرحت الشركات الآلاف من العاملين، بدلًا من أن تخلق المزيد من الوظائف.
وأوضحت معدة التقرير الباحثة والمتخصصة في الشأن السعودي، كارين إليوت هاوس، أن السلطات في المملكة حاولت صرف انتباه المواطنين عن الضربات التي تلقاها الاقتصاد السعودي، وذلك من خلال إقامة مجموعةٍ من الأحداث الترفيهية، التي كانت محظورة حتى وقتٍ قريب، كالحفلات الموسيقية، غير أن مثل هذه الاجراءات جاءت مبتورة، في ظل المعارضة التي واجهتها من قبل السلطة الدينية.
وأوضح التقرير أن الخطر الأكبر الذي يتهدد المملكة اليوم هو مس الحكومة بالعقد الاجتماعي طويل الأمد بين آل العائلة الحاكمة من آل سعود وبيقية الشرائح الاجتماعية، والذي ينص ضمنًا على أن يغض الشعب الطرف عن ممارسات الحكومة وتضييق الحقوق والحريات، مقابل وفاء الحكومة بالمتطلبات المالية والرفاهية للشعب.
في ظل هكذا واقع، يصبح السؤال عن مستقبل المملكة واقعاً، فهل سيكمل ولي العهد ما بدأه خصوصاً في ظل ما يثار عن أرجحية توليه الحكم عن الملك سلمان، حتى وإن كانت الضريبة تدمير اقتصاد المملكة؟