تعيش نساء المملكة بحالة من انعدام الحقوق والحريات تحت مسمى ولاية الرجل، هذا ما تحدثت عنه صحيفة "مترو" البريطانية في تحقيق مطول.
تقرير: بتول عبدون
المرأة في السعودية هي كيان تابع لا يعترف لها بأي حقوق تكفلها القوانين والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. فالمملكة تعتمد قوانين خاصة تجاه النساء تحت مسمى ولاية الرجل.
صحيفة "مترو" البريطانية، أشارت في تقرير لها إلى أن الكثير من النساء السعوديات يبقين عالقات في السجون لسنوات بسبب ما يعرف بولاية الرجل، حيث لا يتم الإفراج عن المرأة التي تم توقيفها في مشكلة معينة إلا بحضور وليها وفي حال عدم حضوره تظل عالقة بالسجن.
الصحيفة لفتت إلى أنه في الآونة الأخيرة، تواجه الكثير من الناشطات في السعودية عمليات اعتقال بتهم ملفقة، ولا يتم إطلاق سراحهن إلا عندما يأتي ولي الأمر لتسلمهن، وهو في حد ذاته شكل من أشكال الإذلال بالنسبة لهن، وفي أحيان كثيرة يرفض الولي الذهاب لتسلم المرأة لأنه في الأساس كان على خلاف معها بشأن القضية التي تنشط بها، فتظل عالقة بالسجن.
وبينت الصحيفة أنه منذ لحظة ولادة المرأة حتى اليوم الذي تموت فيه، هي تحت ما يسمى الوصاية في المملكة، في أمر منافٍ لحقوق المرأة وحقوق الإنسان عامة، مشيرة إلى أن هذا الرجل يكون عادة والدها أو زوجها، بما يجعل الكلمة العليا له دائما في حياة المرأة السعودية.
وكان عشرات الآلاف من الأشخاص وقعوا في سبتمبر الماضي عريضة تدعو الملك سلمان إلى تفكيك نظام الوصاية المثير للجدل وقادت الحملة الناشطة الحقوقية السعودية العزيزة اليوسف، وحظيت بدعم غير مسبوق من النساء والرجال في جميع أنحاء البلاد.
ووفقا لصحيفة "مترو"، فإن الانتفاضة الأخيرة ضد الوصاية هي صدى لحملة سابقة من قبل النساء في المملكة قبل أربع سنوات، والتي سلطت الضوء على عدم قدرة المرأة على قيادة السيارة في البلاد كمثال على افتقارها إلى الحرية.