الكويت/ نبأ- أصدر النائب العام الكويتي المستشار ضرار العسعوسي، قرارا بحظر النشر فى قضايا أمن الدولة المتعلقة بانضمام أشخاص الى جماعة محظورة وإخفاء بعض المتهمين المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة الحبس في الجناية رقم 51/ 2015 حصر أمن الدولة المقيدة برقم 55/ 2015 جنايات أمن الدولة وإعانة بعضهم على التواري من وجه القضاء وتنفيذ عقوبات الحبس النهائية الصادرة في حقهم.
وذكر بيان صحفي صادر عن مكتب النائب العام الكويتي اليوم الثلاثاء، أن النائب العام أصدر القرار رقم 8/ 2017 بجعل التحقيق سريا فى القضايا المتعلقة بذلك وحظر نشر أو إذاعة أى أخبار أو معلومات أو بيانات عنها بكافة وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة والمواقع الإلكترونية مضيفا أن النيابة العامة تباشر التحقيقات في تلك القضايا .
وقال إن حظر النشر يأتي نظرا إلى تداول بعض وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة وبرامج التواصل الاجتماعي بشبكة الانترنت موضوع هذه القضايا وما يجري بشأنها من تحقيقات والتعرض لبعض أسماء ذوى الصلة مما يؤثر على سير التحقيق ويسيء اساءة بالغة الى المصلحة العامة والوطنية ويلحق أشد الضرر بالمصالح القومية للكويت.
وذكر أن الحظر يأتي أيضا إعمالا لنص المادة 75 / 2 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي، مضيفا أن النيابة العام ستحيط وسائل الإعلام بما يتم في القضايا المشار اليها فور الانتهاء من التحقيق فيها.