تهدد الأزمة بين دول المقاطعة الخليجية وقطر إستمرار مجلس التعاون الخليجي، ما يثير القلق البريطاني من عرقلة التوصل الى إتفاقات تجارية مع دول مجلس التعاون تعويضا عن خروجه من الإتحاد الإوروبي.
تقرير: بتول عبدون
علقت خطط لعقدِ اجتماعٍ رفيع المستوى بين مُمثِّلين عن المملكة المتحدة ومجلس التعاون الخليجي في لندن هذا العام بسبب الأزمة مع قطر.
تعليق الاجتماع يهدد الخطط البريطانية التي ترمي الى التوصُّل لاتفاقٍ سريعٍ للتجارة الحرة مع أغنى اقتصادات العالم، بعد خروج لندن من الاتحاد الأوروبي، بحسب تقرير لصحيفة "الغارديان" البريطانية.
مصادر خليجية اعتبرت أن النزاع، القائم منذ شهرين، بين قطر والدول الخليجية الثلاث عطَّلَ انعقاد الاجتماع، مشيرة الى أن هناك تكهنات بأنه في حال تطوَّرَت الأزمة الى ما هو أسوأ، فإن قطر ستخرج من مجلس التعاون الخليجي، أو إن المنظمة نفسها قد تتفكَّك.
وتشير "الغارديان" الى أن الإنهيار الكامل المحتمل لمجلس التعاون الخليجي، الذي تأسَّسَ عام 1981، سيعرقل الجهود البريطانية المبذولة لعقدِ اتفاقياتِ تجارةٍ حرة، والمراد بها تعويض خسارتها للتجارة الأوروبية بعد البريكست.
وبلغت قيمة تجارة بريطانيا مع دول مجلس التعاون الخليجي نحو 30 مليار جنيه إسترليني، أي أكثر من صادراتها إلى الصين، وأكثر من ضعف صادراتها إلى الهند.
ومن المُتوقَّع أن يكون أصعب على بريطانيا أن تعقد اتفاقاً قوياً مع الدول الخليجية كل على حدة مما لو تعاملت مع المجلس الخليجي ككتلةٍ واحدة، على غرار ما يحدث مع الاتحاد الأوروبي.
وهذا ما يفسر مسارعة الدبلوماسيون البريطانيون والأوروبيون إلى الخليج، عند اندلاع الأزمة مع قطر مطالبين الدول الخليجية برفع الحظر عن الدوحة؛ حتى يمكن التوصُّل لمصالحة تحل الخلاف، لكن يبدو أن هناك الآن قبولاً لحقيقةِ أنه ما من مجالٍ لمصالحةٍ قريبة.