قناة نبأ الفضائية نبأ
أضاءت "المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان"، على دور الإعلام السعودي في تزييف الحقائق من أجل تنفيذ أحكام الإعدام بحق المعتقلين الأربعة عشر..
بالتزامن مع استمرار الدعوات الحقوقية المطالبة بتراجع السعودية عن قرار إعدام 14 معتقلاً، وفي ظل الصمت الذي تغرق فيه الدول الغربية في تغطيتها على الجرائم السعودية على أيدي الحكام والقضاة وكافة أدوات السلطة، سلّطت "المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان" الضوء على قضية الـ14 معتقلاً، مشيرة الى المحاولات الحثيثة للرياض لزجّ أسماء حلفائها في القضية بهدف شرعنة الأحكام.
في تقرير مفصّل، سلّطت "الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان" الضوء على مجريات الأحداث في قضية أحكام الإعدام التخذة من قبل السلطات، مشيرة الى أنه بعد أيام على تصديق المحكمة العليا في المملكة أحكاما بالإعدام بحق الاربعة عشر معتقلاً، "نشرت صحيفة عكاظ الرسمية في 27 يوليو 2017 تقريرا حول المحاكمات والأحكام"، مبينة أن التقرير وصف المتهمين بالإرهابيين، وعدد التهم التي واجهها المعتقلون.
وتحت عنوان "على الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي ودول حليفة للرياض التعليق على استخدام السعودية أسمهم لشرعنة إعدام أكثر من 30 سجيناً"، مشيرة الى تقرير "عكاظ" الذي عمد الى مؤازرة السطات الأمنية في تطبيق سياساتها، حيث أوضحت "الأوروبية السعودية" كيفية السعي الإعلامي لإضفاء الشرعية على أحكام الإعدام التي صدرت، عبر الادّعاء بأن "جميع الجلسات التي تعقد بالمحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، تتم بشكل علني بحضور وسائل الإعلام المحلية ومندوبين الجهات الدبلوماسية والحقوقية، إضافة للسماح لذوي المتهمين ووكلائهم من المحامين بالحضور"، غير أن هذه الادّعاءات، نقضها أهالي المحكومين، الذين لم يحضروا أي من جلسات محاكمات أبنائهم، كما أشارت بعض العائلات، الى أن أولادهم أجبروا على توكيل محام متعاقد مع المحكمة كانت لديه أكثر من 20 قضية.
ولفتت المنظمة الحقوقية الى أن تقرير "عكاظ" حاول استغلال الزيارة التي قام بها المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب "بن إمرسون" إلى المملكة في أبريل الماضي، مشيرة الى أن زجّ أسم المقرر كممثل للأمم المتحدة تعتمده الرياض من أجل شرعنة أحكام الإعدام، داعية الدول المعنية الى الإلتفات الى تبرير الرياض لتوجهها الى تنفيذ الإعدامات وتجاوز القانون الدولي.
