تنفضح موجة ممارسات بعض الدول العربية بالتوجه ناحية الاحتلال وتطبيع العلاقات معه، وفي جديد تلك العلاقات إستخدام الإمارات لكبرى الشركات الأمنية التي تمنح تل أبيب برامج تجسسية ترتكب بعدها جرائم بحق الفلسطينيين.
تقرير: سناء ابراهيم
يبدو أن تسريبات بريد السفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة شكلت الخيط الذي فضح المخططات الإماراتية المضمرة اتجاه الخارج والداخل، وفي وقت تتعمد أبو ظبي استخدام كافة الأساليب للتجسس ومراقبة المواطنين باستقدام كبرى الشركات العالمية للإستفادة من خبراتها في التجسس وملاحقة المواطنين والتضييق عليهم، تنكشف العلاقات الإماراتية "الإسرائيلية"، التي تتوطّد عبر شركات أمنية عالمية.
أعلنت شركة «جي 4 إس» (G4S)، البريطانية المتخصصة في الحلول الأمنية وخدمات نقل الأموال ومقرها دبي، عزمها توسيع نطاق حضورها في الإمارات عبر تقديم مجموعة واسعة من الحلول المتقدمة في مجالات نقل الأموال والنظم الأمنية وإدارة المنشآت المتكاملة، بحسب معلومات متداولة.
وبيّن مدير حلول إدارة النقد في الشركة بيتر والترز، أن القطاع المصرفي في الإمارات يواصل مسيرة التطور والنمو ليتيح تجربة تكنولوجية مؤتمنة يمكن التحكم بها عبر استخدام مستويات عالية من النظم والبرمجيات الأمنية الإلكترونية، في خطوة رآها متابعون أنها تهدد نظام السرية المصرفية، عبر تدخل الشركة في الحسابات البنكية، خاصة أن "جي فور إس" تستحوذ على 30 في المئة من سوق نقل الأموال في الإمارات.
وفيما تتورط شركة الأمن العالمية «جي فور أس» (G4S)، بشكل عميق في الجرائم "الإسرائيلية" بحق الشعب الفلسطيني والانتهاكات للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، توطد الإمارات علاقاتها مع الشركة من جهة، ومع تل أبيب من جهة أخرى، اذ توفر الشركة المعدات والخدمات لاستعمال سجون الاحتلال والحواجز وكاميرات المراقبة، ومع الدعم المقدم من الإمارات للشركة، يشدد متابعون على أنه تطبيع غير مباشر للعلاقت الإسرائيلية الإماراتية عبر الشركة الأمنية.
في سياق متصل، كان موقع "ميدل إيست آي”ذ" البريطاني، كشف عن آخر رسائل بريد إلكتروني مسربة عن سفير الإمارات لدى واشنطن، يوسف العتيبة، والتي تكشف عن سعيه للإتصال بالجنرال عوزي روبين، لتقييم الأضرار الناجمة عن حرب الأيام الثمانية التي شنتها "إسرائيل" على غزة عام 2012، وذلك من خلال روبين، وأشار الى أن هذه المساعي أكبر دليل على تنامي العلاقات العسكرية والدبلوماسية بين أبو ظبي وتل ابيب.
وخلال فبراير الماضي، كشف تقرير لوكالة «بلومبرج» عن استعانة السعودية والإمارات بشركات التكنولوجيا والأمن "الإسرائيلية"، لوضع برامج لمراقبة المعارضين والتجسس عليهم.