فيما تواصل قوات الاجتياح السعودي اعتداءاتها ضد أهالي بلدة العوامية، تحدثت صحيفة "لوموند" الفرنسية، عن لجوء الرياض لسياسة الأرض المحروقة في تعاطيها مع أهالي البلدة. السلطات السعودية لجأت الى سياسة الأرض المحروقة للوقوف في وجه أهالي بلدة العوامية.
تقرير محمود البدري
التقرير أكد أن العوامية، التي تُعد مركز ثورة العام 2011، تم إخلاؤها من سكانها وتدمير أحيائها السكانية في عملية عسكرية هدفها إسكات الحركة الاحتجاجية السلمية التي هزت ما وصفها بالمقاطعة السعودية.
وفي هذا الإطار، اتهم المعارض والناشط في مجال حقوق الإنسان علي الدبيسي، في حديث نقلته "لوموند"، الحكومة السعودية بتدمير المباني وحتى الشوارع الصغيرة في العوامية، ما أضطر 90 في المئة من السكان إلى الفرار، معتبرا أن ما حدث في هذه المنطقة يندرج ضمن سياسة التغيير الديموغرافي المتعمد.
وذكرت الصحيفة أن العوامية شهدت عصف الأسلحة الآلية وانتشار لصدى أصوات المتفجرات، وانه بسبب وحشية القمع استشهد أكثر من عشرين شخصا.
ناشطون حقوقيون متابعون لما يجري في المنطقة الشرقية أكدوا أن القوات السعودية تواصل الهجمات العسكرية وعمليات القصف في بلدة العوامية، وذلك على الرغم من ادعاء القوات السعودية بأنها سيطرت على البلدة في العاشر من شهر أغسطس الحالي، وما رافق الإعلان من عملية سياسية رديفة تباشرها لاحتواء الأحداث التي بدأت في شهر مايو الماضي.
الناشط الحقوقي مالك السعيد شدد على أن العملية السياسية التي تقوم بها السعودية في العوامية تتمثل بهدم المساجد والحسينيات وتنفذ اعتقالات ومداهمات على منازل الأهالي الذين أصروا على العودة إلى منازله.
وأظهرت صور تداولها ناشطون وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي إطلاقَ الرصاص على المنازل وسيارات الأهالي في البلدة، لافتين الى ان ذلك يأتي بهدف بث الرعب في قلوب الأهالي، إلا أن البعض أصر على العودة رغم المخاطر المحدقة، وهو ما اعتبروه شكلا من أشكال المقاومة المدنية