قناة نبأ الفضائية نبأ
"هيومن رايتس ووتش" تنتقدُ عدمَ تنفيذِ السعودية للإصلاحاتِ الموعودةِ تجاهَ النساء، معتبرةً انَّ وعودَ محمد بن سلمان الاصلاحيةَ لا يمكنُ أن تتمَّ في ظلِّ نظامِ الوصايةِ المفروضِ على المرأةِ السعودية.
تقرير: بتول عبدون
لطالما كان النظام السعودي يمارس القمع تجاه حقوق وحرية النساء داخل المملكة فحتى أبسط حقوقهن مسلوبة منهن في السعودية.
منظمة "هيومن رايتس ووتش" انتقدت ممطالة السلطات السعودية في تنفيذ ما تدعيه من اصلاحات فيما يخص الحقوق الممنوحة للنساء في المملكة. وأشارت المنظمة الدولية الى ما كان قد صدر عن الملك السعودي من أمر في أبريل ينص على أنه لا يمكن للمؤسسات الحكومية منع النساء من الوصول إلى الخدمات الحكومية لمجرد أنهن لم يحصلن على موافقة ولي الأمر.
وتنتقد "هيومن رايتس ووتش" عدم مضي المملكة في وعودها بتحسين الأوضاع الحقوقية للمرأة السعودية، وتضيف أنه كان يتعين على جميع المؤسسات الحكومية أن تقدم في منتصف يوليو قائمة بالإجراءات التي تتطلب موافقة ولي الأمر، إلا أن الحكومة إلتزمت الصمت بهذا الخصوص وكان الأمر حبرا على ورق.
وتتحدث المنظمة عن الآثار المترتبة على المضي بهذه الإصلاحات، قائلة انه اذا ما تم تنفيذ الأمر الصادر، فإن الجامعات الحكومية، على سبيل المثال، لن تستطيع طلب موافقة ولي الأمر من النساء للتسجيل وحضور الفصول الدراسية.
وتابع، أن السلطات السعودية أبقت على اللوائح التي تشترط صراحة موافقة ولي الأمر، مثل سفر النساء إلى الخارج، أو الحصول على جواز سفر، أو الزواج، ولا يزال يسمح للأفراد والكيانات الخاصة أن تشترط على النساء الحصول على إذن ولي الأمر حسب تقديرهم الخاص.
وترى "هيومن رايتس ووتش"، أن وعود ولي العهد محمد بن سلمان الإصلاحية لا يمكن أن تتم اذا لم تشارك النساء مشاركة كاملة في الحياة العامة وتكون عنصر قوة، مطالبة بوضع حد لنظام وصاية الذكور وأن لا تبقى الإصلاحات بحق النساء دون تنفيذ.
