قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية / احرار الحجاز- أصدرت صفحة “صفحة تضامن أهالي القطيف مع المعتقلين المنسين على الفيس بوك” تقريراً عن كيفية إعتقال ووضع 11 معتقلاً في السجون النظام السعودي وما يمرون به من تعذيب و إنتهاك للحقوق. وجاء في التقرير:
مفيد الفرج
بعد عامٍ من اعتقاله، وفي مخالفة للمعايير الدولية المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فقد نصت المادة (49): “يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء” حيث اعتُقل الناشط الاجتماعي “مفيد علي الفرج” في 29 أغسطس 2012م من إحدى نقاط التفتيش على خلفية الحراك المطلبي السلمي، وفي 24 نوفمبر 2013م عُقدت جلسته الأولى في المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، فيما لم تُعرف التهم الموجهة له.
عبدالله اسعيد
في مخالفة للمادة (2) من قانون الإجراءات الجزائية السعودية التي تنص على: “لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً.” اعتُقل الشاب “عبدالله أحمد آل اسعيد” للمرة الثانية في 4 أغسطس 2012م عند أحد المجمعات التجارية في الخبر حيث ذُكر في تقرير للجمعية الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أنه كانت “تتواجد فرق للتفتيش العنصري تتبع الشبان المنتمين لمحافظة القطيف ذات الغالبية الشيعية، وعند أسوار المجمع استوقفته مجموعة من الملثمين بلباس مدني، وتم سؤاله عن اسمه، فتبين من الأسم واللهجة أنه من محافظة القطيف.” بعد ذلك اقتادوه للسيارة وقاموا بضربه إلى أن وصلوا إلى أحد المراكز الأمنيّة مستمرين في ضربه، ثم تم نقله إلى سجن المباحث بالدمام.
المعتقل آل اسعيد مصاب بمرض السكلسل، و G6PD ومع التعذيب تضاعفت عليه الآلام، فطلب منهم العلاج إلا أنهم لم يستجيبوا له إلا بعد أن صادق على التهم الموجهة له.
ونتيجة لسوء المعاملة والتعذيب وعدم تمكينه من توكيل محامي أو وكيل أضرب آل اسعيد عن الطعام في 14 سبتمبر 2013م.
فيما وُجهت له التهم التالية:
1. الافتيات والخروج على طاعة ولي الأمر.
2. نشر الفتنة المذهبية من خلال مشاركته في المسيرات السلمية وتصويرها.
3. وتخزين معلومات وبيانات حول الحراك الشعبي في المنطقة وتبادلها مع بعض وسائل الإعلام الدولية.
4. مشاطرة الأفكار مع الشيخ نمر النمر.
وكان رد عبدالله أن: “هذه التهم وجهت لي وأجبرت على الإقرار بها تحت التعذيب، وقد رفعت في وقت سابق شكوى ضد المحقق” ولكن لم يتغير أي شيء بعد تقديم الشكوى.
وفي 10 فبراير 2014م حُكم عليه حكمًا ابتدائيًا يقتضي السجن 10 سنوات، فيما اعترض المدعى عليه على الحكم ورُفع للاستئناف
عباس المزرع
تدّعي مهلكة الإنسانيّة في النظام الأساسي للحكم على: م (36): “تُوفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها، ولا يجوز تقييد تصرفات أحد، أو توقيفه، أو حبسه، إلا بموجب أحكام النظام.”، م (37): “للمساكن حرمتها، ولا يجوز دخولها بغير إذن صاحبها، ولا تفتيشها، إلا في الحالات التي يبينها النظام.”.
ولكن على أرض الواقع لا نجد إلا العكس لذلك.. في 29-7-2013م داهمت قوات اللا أمن السعودي بلدة العوامية بالقطيف، وبالتحديد منزل أهل المعتقل المطلوب من قِبل وزارة الداخلية “عباس المزرّع”، حيث تجاوزت كل الالتزامات الإنسانية والإسلامية والوضعية في انتهاكات فاضحة لحقوق الإنسان وكرامته وسمعته، فقد تم الاعتداء على حرمة مسكنهم ومداهمته وإرعاب النساء والأطفال واعتقال أبناء المزرّع السبعة، ومن ثمّ اختلاق الأكاذيب والتهم الزائفة بحقهم لتواري الداخلية سوأة إجرامها.
يُذكر أن عائلة المزرع تلقت أول اتصال من ابنها بعد 3 أشهر من اعتقاله.
محمد المصلاب
في السعودية التعبير عن الرأي فتنة،
التظاهر السلمي حرام،
إسعاف المصابين جريمة..!
الحاج “محمد المصلاب” أب لثلاثة أبناء وابنة.
في الثامن من يوليو 2012م اعتُقل مع 3 آخرين، عند منفذ الجمارك الحدودي مع الكويت (الخفجي) أثناء سفرهم لها لعلاج ابن أخته المعتقل المصاب جلال القطان، الذي أُصيب بطلق ناري من قِبل قوات اللا أمن السعودي في تظاهرة سلمية للشيخ النّمر.
وفي أغطس 2013م بدأت فصول محاكمة المصلاب والتي انتهت في 4 يونيو 2014م، حيث حكم عليه الاستئناف بالسجن 5 سنوات، بعد أن كان حكمه الابتدائي السجن 4 سنوات.
هذا هو حال العديد من المعتقلين على خلفية الحراك السلمي المطلبي في القطيف منذ عام 2011م، حيث حوكموا بمحاكمات تفتقر لأبسط مبادئ العدالة وحقوق المتهم وحُكم عليهم بالسجن والمنع من السفر وغرامات مالية، بل وصلت الأحكام الجائرة إلى الحكم الابتدائي بإعدام 5 معتقلين.
فاضل المناسف
في السعودية، هل الاشتراك في تأسيس مركز حقوقي يقتضي السجن عام؟!!!
حسب ما ادعى القضاء السعودي أن المبالغة كالتساهل في التعزير، ومراعاة للمقاصد الشرعية من التعزير أصدر استئناف الجزائية حكمًا جديدًا على المعتقل الناشط الحقوقي “فاضل مكّي المناسف” يقتضي السجن 14 عامًا، والمنع من السّفر مثلها، وغرامة مالية 100 ألف ريال!
حيث عُقدت بالأمس الثلاثاء 9 سبتمبر 2014م جلسة استئناف الحكم الابتدائي الصادر بحق المناسف في 17 أبريل 2014م والذي يقتضي السجن 15 سنة والمنع من السفر 15 سنة وغرامة مالية 100 ألف ريال.
هذا وقد ذكر وكيل المناسف الناشط وليد سليس ملاحظتي الاستئناف، وهما: “أن الحكم لم يتضمن الاثبات أو الرد حول الاتهام الذي اورده المدعي العام ” بالاشتراك في تأسيس مركز حقوقي محظور ” وأن ” التعزير الصادر بحق المدعى عليه كثير لأن المبالغة كالتساهل في التعزير مع مراعاة المقاصد الشرعية من التعزير ” فرد القاضي على الملاحظة الأولى أنه ” جرى صرف النظر عن دعوى المدعى العام بهذا الخصوص وصيغة الحكم كافية في عدم اثبات هذه التهمة” وبناءً على ذلك أصدر القاضي الحكم المذكور أعلاه.
فيما اعترض المدعي العام على الحكم دون تقديم لائحة استئنافية، كما اعترض المدعى عليه “المناسف” وسيتم تقديم لائحة استئنافية على الحكم خلال 30 يوما من تاريخ استلام الحكم.
يُذكر أن المناسف متهم بـ:
1. الخروج على ولي الأمر والاعتداء على أمن البلد واستقراره وإثاره الخلاف والشقاق بين المواطنين وإثارة النزعة الطائفية بينهم بالتحريض على الخروج للمظاهرات والمسيرات.
2. إنتاج وتخزين ونشر ما من شأنه المساس بالنظام العام والآداب العامة المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام الجرائم المعلوماتية.
3. التواصل مع جهات إعلامية خارجية تسعى إلى تضخيم الأخبار والإساءة إلى حكومة المملكة العربية السعودية وشعبها من أجل إشاعة الفوضى وفض اللحمة الوطنية وبث الفرقة بين أبناء الوطن.
4. التوقيع مع آخرين على مذكرة تتضمن افتراءات مباشرة على حكومة هذه البلاد المباركة.
الشيخ جلال الجمال
دخل الشيخ جلال الجمال المعتقل في سجن المباحث السعودية في عملية الإضراب إحتجاجاً على إستمرار إعتقاله وسوء معاملته.
الشيخ الجمال تم اعتقاله للمرة الثانية بصورة مفاجأة منذ قرابة الخمسة اشهر بعد أن كان رهن الإعتقال لأكثر من عام قبل اطلاق سراحه في مارس 2013 بعد تلقيه اتصالاً هاتفياً يوم الخميس 15 مايو 2014م بدعوى القدوم لإستلام تذاكر سفر لحضور احدى جلسات محاكمته في مدينة جدة بعد ائستناف الحكم الصادر بحقه وذلك قبل موعد تقديمه مذكرة الردود والتي من المفترض ان يقدمها خلال ثلاثين يوم من تاريخ اصدار الحكم الصادر من قبل المحكمة الجزائية المتتخصصة.
يذكر أن ذوي الشيخ جلال حاولوا جاهدين معرفة أسباب إعتقال إبنهم إلا أن الجهات الحكومية الرسمية رفضت الأفصاح عن أسباب الإعتقال كما تم منعهم من زيارته لمدة اربعة اشهر.
علي الحاجي
في مارس 2013م شنّت قوات اللا أمن السعودي حملة اعتقال لنخبة من علماء الدين، والأساتذة، والأطباء، والنشطاء الاجتماعيين من أبناء القطيف والأحساء بتهمة التجسس.
البروفسور علي الحاجي (66 عامًا)، أستاذ فلسفة التربية بجامعة سعود بالرياض، أحد المتهمين في مسرحية التجسس، التي كانت ومازالت الحكومة السعودية تفبركها وتتهم أبناء الطائفة الشيعية بالعمالة إلى جهات خارجية.. كل ذلك لأجل إشغال العقول عن الأزمات الداخلية وإسكات الأحرار المطالبين بحقوقهم المشروعة من كرامة وحرية وعدالة ولتشويه وتضييع قضية معتقلي الرأي.
ميثم آل حمدون
في مملكة السجون الأصل أن المُتهم مُدان وإن ثبُتت براءته!
في العاشر من ديسمبر 2013م، أيّدت استئناف الجزائية الحكم الصادر بحق المعتقل الأستاذ ميثم آل حمدون، والذي يقتضي السّجن 9 سنوات والمنع من السفر مثلها، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال.
آل حمدون الذي تكرر اعتقاله على فترات متتالية، حيث اعتقل في 28 فبراير 2012م، ثمّ أُفرج عنه بكفالة في 4 مارس 2012م، ثمّ اعتقل للمرة الثانية في 9 أبريل 2012م.
ومن الجدير بالذكر أنّه قبل القبض عليه للمرة الثانية أَبلغ ميثم آل حمدون عائلته أن المحققين سألوه بصورة متكررة عما إذا كان يشاهد قناة “العالم”، كما سألوه عما إذا كان قد شارك في المظاهرات وعندما أنكر ذلك قالوا له أن قوات الأمن زودتهم بتفاصيل عن سيارته واللوحة الخاصة بها، فرد أنه يركن سيارته هناك بصورة اعتيادية لأن والديه يعيشان في منطقة المظاهرات، وأبلغهم أنه لم يشارك إلا في مسيرة عزائية، فرد عليه المحقق: “أنت تسميها كذلك، ولكنها في الحقيقة مظاهرة لأن من شاركوا فيها كانوا يهتفون تضامنًا مع البحرين.”
كما سألوه عن اسم عائلة زوجته “القصاب”، ثم اتهموه بالمشاركة في الاحتجاجات التي تدعو للإفراج عن المعتقل السيد مصطفى القصاب -أحد المعتقلين التسعة اللا منسيين- وسألوه عن تعليقاته المنشورة على الفيسبوك وسبب انضمامه لبعض المجموعات.
السيد محمد الشميمي
تتوارد أخبار عن إعتقال الشاب السيد “محمد طاهر الشميمي” من أهالي بلدة العوامية، صبيحة هذا اليوم 7 سبتمبر 2014م من أحد شوراع الدمام.
ومن الجدير بالذكر أن الشميمي اعتُقل سابقًا في منتصف أبريل 2012م أكثر من شهرين وأُفرج عنه في يونيو 2012م وهو في حالة يُرثى لها حيث أُصيب بفقدان للنطق والحركة والتركيز من شدّة التعذيب.
علي الهدلق
“اما المعتقل علي الهدلق … اعتقل بسبب اطلاقه بالونات تحمل صورة المعتقل الشيخ توفيق العامر” *فاطمة توفيق.
المعتقل علي حسن الهدلق (25 عامًا) طالب طب، من أهالي الأحساء.
اعتُقل في 4 أكتوبر 2011م الموافق 6 ذو القعدة 1432هـ؛ وفي 24 مارس 2014م.
أيّدت محكمة الاستئناف الجزائية الحكم النهائي الصادر بحقه والذي يقتضي السجن 8 سنوات لتُهمة انضمامه لخلية الفيسبوك “حركة 4 مارس الأحسائية” التي تدعو لإطلاق سراح الشيخ توفيق العامر، كما تضمنت لائحة الدعوى تُهم الدعوة للانضمام إلى الصفحة والتحريض على ولي الأمر والخروج في المظاهرات.
يُذكر أن معتقلي خلية الفيسبوك 7 معتقلين تترواح أحكامهم بين 6 سنوات إلى 13 سنة.
هل إطلاق بالون يحمل صور إنسان معتقل لآرائه جريمة؟
هل إنشاء صفحة على الفيسبوك للمطالبة بإطلاق سراح معتقل جريمة؟
هل يقتضي ذلك السجن سنوات طوال؟!
المادة (46) من النظام الأساسي للحكم تنص على: “القضاء سلطة مستقلة ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية.”
هل حقًا القضاء السعودي يستمد أحكامه من الشريعة الإسلامية أم من وزارة الداخلية؟!
رضا البحارنة
انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية جارية على قدمٍ وساق! المعتقل رضا عبدالرسول البحارنة الذي اعتقل في 19 ديسمبر 2012م مثال لذلك، حيث سًجِن في الانفرادي ما يقارب 45 يومًا، وتعرض للتعذيب الشديد وتوجيه الألفاظ المهينة والإيقاف لساعات طويلة… على إثر ذلك تعرض البحارنة لمرض في صمام القلب، كما تضاعفت لديه مشكلة صحية في إحدى أذنيه، وأُصيب بالدوالي ولم يتم إعطاؤه أي علاج لها!!!
منذ لحظة اعتقاله التعسفي إلى سجنه وإلى محاكمته التي عُقدت بعد 8 أشهر و 18 يومًا من اعتقاله سلسلة من الانتهاكات العلنية للإنسان وحقوقه.
في 2 يونيو 2014م حُكم على البحارنة بحكم نهائي يقتضي السجن 3 سنوات و 6 أشهر مع وقف تنفيذ نصف المدة؛ لظروفه الصحية، للتهم التالية:
1- المشاركة في المظاهرات.
2- تصوير المظاهرات ونشر الصور على الإنترنت.
3- تسجيل خطبة أحد العلماء بتاروت وبثها على الإنترنت.
ومن الجدير بالذكر أن البحارنة سيكمل نصف مدة محكوميته خلال الأيام القادمة .
هذا وقد بلغ عدد المعتقلين تعسفيًا على خلفية الحراك السلمي المطلبي منذ عام 2011م أكثر من 250 معتقلًا.
