تتصاعد وتيرة الانتقادات لاستمرار الدعم العسكري الذي تقدمه بريطانيا للسعودية، وبينما ترتكب المملكة مزيداً من الجرائم في اليمن، تلقت الرياض دعوة لحضور أضخم معرض للأسلحة حول العالم والمزمع عقده هذا الأسبوع في لندن.
تقرير رامي الخليل
على الرغم من توالي الدعوات الحقوقية والدولية لوقف توريد الاسلحة إلى السعودية بفعل الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها في اليمن، إلا أن المردودات المالية العالية التي تجنيها الحكومات ومنها البريطانية بفعل صادرات الاسلحة، حالت من دون رضوخها لمثل تلك الضغوط، وفي إجراء يكتسب طابع التحدي، دعت الحكومة البريطانية الرياض لحضور المعرض الدولي للمعدات والأنظمة الدفاعية، والذي سيقام في مركز “إكسل” في لندن هذا الاسبوع، وهو أكبر معرض للسلاح في العالم.
وذكرت صحيفة “الاندبندنت” البريطانية، في تقرير، أن الحكومة البريطانية تهدف من خلال دعم الصناعات الدفاعية إلى توظيف نحو 55 ألف شخص. ونتيجة لذلك، وصل حجم مبيعاتها العسكرية للأنظمة القمعية عالمياً إلى 5 مليارات جنيه استرليني خلال أقل من عامين، وقد تصدرت السعودية الانظمة المستورِدة، حيث وصلت قيمة العقود الموقعة إلى أكثرَ من 4 مليارات و940 مليون دولار، وذلك في مقابل تزويد الرياض بطائرات حربية وقنابل.
وأشار التقرير إلى أن مبيعات السلاح للسعودية تتعرض لأشدّ الانتقادات في ضوء الحرب الحالية في اليمن، وفي تقرير لمجموعة “حملة ضد تجارة السلاح”، زودت بريطانيا وحدها السعودية بأسلحة فاقت قيمتها 400 مليار و741 مليون دولار، وذلك منذ بدء “تحالف العدوان” الذي تقوده الرياض في حربها ضد اليمن، بحصيلة بلغت أكثر من 13 ألف قتيل منذ مارس / آذار2015.
وقال الناشط في “حملة ضد تجارة السلاح” أندرو سميث إن الحكومة البريطانية “تداوم على تزويد أشد الأنظمة قمعاً وبطشاً في العالم بالسلاح”، لافتاً الانتباه إلى أنها “وجَّهت دعوات لعدد منهم إلى لندن لشراء الأسلحة، ما يُعد دليلاً واضحاً على الدعم السياسي والعسكري البريطاني لتلك الأنظمة”. وفي هذا، لا تزال لندن تُقدِّمُ مبيعات الأسلحة للأنظمة الديكتاتورية على حساب احترامها لحقوق الإنسان.