قناة نبأ الفضائية نبأ
ذكرت دبلوماسية أوروبية، إن الاتحاد الأوروبي على وشك حظر تصدير الأسلحة الى السعودية وسط تزايد الشكوك من جانب السلطات الأوروبية حول احتمال استخدام هذه الأسلحة في نزاعات في سوريا واليمن.
في الوقت الذي يستعد فيه البرلمان الأوروبي للتصويت على قرار بشأن حظر صادرات السلاح المصنع في دول التكتل الموحد نحو الدول التي تنتهك حقوق الإنسان، ذهبت مجموعة الخضر إلى ما هو أبعد من ذلك، مطالبة بمعاقبة العواصم التي لا تحترم هذا الحظر.
ويريد البرلمان الأوروبي من هذا القرار رسم ملامح موقف أوروبي موحد لتدعيم عمليات مراقبة بيع الأسلحة لكافة دول العالم.
وتعليقاً على الأمر، قالت عضو مجموعة الخضر في البرلمان الأوروبي بوديل فاليرو، إن على الاتحاد الأوروبي أن يعي الآثار السلبية التي تسببها الأسلحة في بعض الدول التي تنتهك حقوق الإنسان، حيث تستخدم هذه التجهيزات والأدوات للقمع الداخلي، فالسلاح الأوروبي يغذي الانتهاكات في مختلف دول العالم، وفق كلامها.
ونبهت فاليرو إلى أن هذه الأسلحة تساهم أيضاً في تغذية الإرهاب الذي تدعي دول أوروبا محاربته، ما يؤدي بدوره إلى موجات هجرة غير منضبطة.
ويرى برلمانيون أن تصدير الأسلحة الأوروبية لدول مثل السعودية يجب أن يتوقف فوراً، إذ لا يمكن للدول الأوروبية أن تكون متواطئة، وفق رأيهم، مع الرياض فيما ترتكبه من انتهاكات في اليمن.
هذا ومن المتوقع أن يكلف البرلمان الأوروبي في قراره الذي سيتم التصويت عليه الأربعاء الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد فيديريكا موغيريني، بفرض هذا الحظر.
بدوره دعا زعيم حزب العمال البريطاني جيريمي كوربن حكومة بلاده إلى وقف مبيعات الأسلحة إلى السعودية، على خلفية الحرب الدائرة في اليمن.
وقال كوربِن في حديث إذاعي إن الوقت حان للقيام بأفعال حيال تصدير الأسلحة البريطانية للدول التي تسيء إلى حقوق الإنسان، مضيفا أن هذه الأسلحة تباع للسعودية ثم تسقط على اليمن، وفي الوقت نفسه ترسل وزارة التنمية الدولية البريطانية المساعدات إلى هذا البلد.
وبالرغم من أن مسألة تصدير السلاح الأوروبي نحو دول مثل السعودية والبحرين، تطرح مشكلة أخلاقية لدى الأوروبيين، إلا أن الكثير من الدول لا تزال مترددة، بسبب ما تدره عليها هذه الصادرات من مبالغ طائلة، هذا بالإضافة إلى فرص العمل الكثيفة التي توفرها صناعة السلاح في الدول المصدرة.
