لا يقتصر خطر العقلية الوهّابية على التكفير والتحريض على الكراهية والتعصب، بحسب “هيومن رايتس ووتش”، بل هو خطر على التاريخ الإسلامي ككل.
تقرير محمود البدري
يمكن القول إن النظام السعودي هو المسؤول الأول عن ظاهرة التكفير التي تجتاح العالم. وما ترتكبه الجماعات الإرهابية من جرائم دينية واخلاقية، هو نتاج منهج المدرسة الوهابية التكفيرية التي بثت سمومها في عقول جيل بعد جيل. مدرسة حققت قدراً من القوة بسبب أموال النفط الهائلة التي وفّرتها الحكومات في منطقة الخليج.
واعتبرت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، في تقرير، أن “المناهج الدراسية الدينية في المملكة تحض على الكراهية والتحريض تجاه الأديان الأخرى وحتى تجاه التقاليد الإسلامية”.
وفي مراجعة شاملة لكتب دينية مدرسية في وزارة التربية والتعليم السعودية بين عام 2006 و2017، توصلت المنظمة خلالها إلى نتيجة مفادها أن النصوص المدرجة في الكتب “تحط من قدر الممارسات الدينية للمذهب الصوفي مثلاً والمذهب الشيعي، فيما تنعت اليهود والمسيحيين بالكفار الذين لا ينبغي للمسلمين أن يتعاملوا معهم”.
واعتبرت مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة، سارة ليا ويتسن، أنه “بات واضحاً كيف أن المدارس السعودية تعلم الطلاب منذ الصف الأول أن يكرهوا كل من ينظر إليهم على أنهم ينتمون إلى دين أو مدرسة فكرية مختلفة، وأن الكراهية تتعاظم في الدروس كل سنة عن سابقتها”. واعتبرت واتسن أنه “وبينما تتحرك السعودية لتحقيق أهداف “رؤية 2030″، ينبغي لها أن تتصدى للخطاب العدائي الذي يواجهه المسلمون السنة المختلفون معها والشيعة، والعاملون المغتربون غير المسلمين في المملكة”.
لم يستغرب مراقبون انتساب عدد كبير من الشباب السعودي إلى تنظيم “داعش” الإرهابي الذي عاث في الأرض قتلاً وفساداً وتدميراً، معتبرين أن هذا التنظيم هو في الأصل نتاج هذه المناهج الدراسية الدينية الوهابية التي تدعو إلى الكراهية ونبذ الآخر.
لذا، فإن هذا التطرف والفكر الضال يجب مواجهته وعدم السماح له بالقضاء على ما لدى المسلمين من تراث إنساني وإسلامي يجب أن يخلد، كما هو شأن الأمم المتحضّرة والتي تحافظ على تراثها وتستوحي منه ما يفيد أجيالها المقبلة.