تواصل قوات الأمن السعودية ما بدأته قبل أيام بملاحقة الدعاة والمفكرين والإعلاميين المعارضين لحكم ولي العهد محمد بن سلمان واعتقالهم في خطوة لم تلاق ترحيباً من الأوساط الحقوقية والدولية.
تقرير هبة العبدالله
حملة اعتقالات واسعة شهدتها المملكة السعودية في الآونة الأخيرة يُقال إنها تمهيد لتولي محمد بن سلمان الحكم، بعد أن يزيح فيها معارضيه المحتملين ومنتقدي سياساته، في خطوة حظيت بانتقادات حقوقية ودولية.
جماعات إسلامية بينها “حركة التوحيد والإصلاح “وجماعة “العدل والإحسان” المغربيتان، وحقوقية بينها “هيومن رايتس ووتش”، انتقدت حملة الاعتقالات التي شملت إصلاحيين سعوديين بينهم عدد من الدعاة البارزين، وطالبت بإطلاقهم فوراً.
وناشدت “حركة التوحيد والإصلاح”، المتحالفة مع حزب “العدالة والتنمية”، الذي يقود الائتلاف الحكومي،السلطات السعودية للمبادرة الفورية إلى إخلاء سبيل العلماء والدعاة والمفكرين المعتقلين مؤخراً، دعاة “الإصلاح السلميين” المعتقلين كافة “بسبب الرأي وإسداء النصح”.
وحثت جماعة “العدل والإحسان” السلطات السعودية على التراجع الفوري عن هذه الخطوة غير المحسوبة وإلى إطلاق جميع المعتقلين، وأعلنت عن تضامنها معهم، داعيةً جميع الأحرار هيئات وشخصيات إلى مؤازرتهم.
وقالت الجماعة إن اعتقال العلماء والدعاة بالسعودية جاء بشكل مفاجئ ومن دون تقديم أي مبررات، وفي سياق مناكفات سياسية ضارة بالأمة تعرفها منطقة الخليج.
من جهته، قال الباحث في شؤون الشرق الأوسط لدى منظمة “هيومن رايتس ووتش” آدم كوغل إن الاعتقالات التي شملت 20 شخصاً على الأقل، بينهم الداعيان البارزان سلمان العودة وعوض القرني، تعكس بشكل كبير طريقة تعامل السعودية مع المعارضة السياسية أو الدينية. وأضاف كوغل أن لدى السعودية “سجلاً مروعاً في ما يتعلق بحرية التعبير”، وأنه “يمكن القول إن الأمور تزداد سوءاً”.
يوضح ذهاب محمد بن سلمان إلى مواجهة شاملة مع تيارات إسلامية في الداخل، أن النظام السعودي ذهب بعيداً في محاولة صد دعوات الاحتجاج والاعتصام على مواقع التواصل، واستغل التوقيت لاستباق معركة تفتح الباب لحراك معارض كبير يحظى بتعاطف عربي ودولي، ولا يسهل إخماده.