قناة نبأ الفضائية نبأ
منظمات حقوقية دولية تدين الاعتقالات السعودية الأخيرة، وتصفها بأنها حملة منظمة لقمع المعارضة في البلاد، ونشطاء حقوقيون يكشفون بأن الاعتقالات تمت بأسلوب لا يستخدم حتى مع أعتى المجرمين.
تقرير: مودة اسكندر
لا تزال تتوالى التقارير المنددة بالحملة السعودية الأخيرة التي طالت عددا من الدعاة والعلماء والكتاب والباحثين والشعراء والمغردين، ومصادر حقوقية، وناشطين.
منظمة العفو الدولية (أمنستي)، أدانت تكثيف السلطات السعودية حملاتها ضد حرية التعبير خلال الأسبوع المنصرم، ورأت أنه على مر السنوات الماضية، لم تشهد المملكة أسبوعا جرى فيه اعتقال هذا العدد الكبير من الشخصيات المعروفة.
وفيما أكدت مديرة حملات "أمنستي" بالشرق الأوسط، سماح حديد، أنه لا معلومات عن عدد أو مكان تواجد المعتقلين، دعت المملكة إلى الكشف عن مصيرهم وحمايتهم من التعذيب، والإفراج عنهم فورا.
وعن الحالة الحقوقية في البلاد، أشارت المنظمة الدولية إلى أنه منذ أن أصبح محمد بن سلمان وليا للعهد في يونيو الماضي تدهورت حالة حقوق الإنسان، مؤكدة أن القيادة الجديدة لابن سلمان تبعث رسالة خطيرة مفادها أنه لن يتم التسامح مع حرية التعبير.
وعلى المنوال نفسه، أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش، أن الاعتقالات علامة أخرى على أنه لا مصلحة حقيقية لولي العهد محمد بن سلمان في تحسين سجل بلاده في حرية التعبير وسيادة القانون.
وفيما استنكرت "هيومن رايتس ووتش" الاعتقالات الأخيرة، أكدت أن دوافعها سياسية، ووصفتها بأنها حملة قمع منسقة ضد معارضين.
رئيس منظمة قسط الحقوقية يحيى العسيري، كشف عن أساليب مهينة استخدمتها السلطات السعودية في الاعتقالات لا تستخدم حتى مع أعتى المجرمين.
وكانت أشارت وكالة رويترز، إلى أن علماء الدين الذين جرى اعتقالهم لم يدعموا السياسات السعودية بما يكفي ضد حصار قطر، فيما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن حملة الاعتقالات قد تكون متصلة بتنازل الملك سلمان عن العرش لصالح ابنه محمد.
