قناة نبأ الفضائية نبأ
تُثبت بريطانيا مرة أخرى أن تجارة الأسلحة ومصالحها الاقتصادية والتجارية تفوق بأهميتها، ليس حقوق الإنسان والقانون الدولي فحسب، بل رغبة الرأي العام في الداخل.
تقرير ابراهيم العربي
رسالة مفتوحة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وقعها مئة من أعضاء البرلمان البريطاني ونقابيون وأعضاء في منظمات المجتمع المدني، تطالب بحل بريطاني للأزمة في اليمن برعاية المنظمة الدولية.
وأكد الموقعون على الرسالة أن هناك التزاماً قويا في بريطانيا لوقف العدوان على اليمن، مطالبين بأن تضع الأمم المتحدة إنهاء الحرب في مقدمة أولوياتها في جلساتها، مشيرين إلى أن هناك نحو 19 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة.
وأكدت الرسالة أنه وفقاً لبيانات “منظمة الأمم المتحدة للطفولة” (يونيسيف)، يموت طفل يمني كل 10 دقائق، وأن 6.8 ملايين يمني مهددون بالمجاعة، إضافة إلى تشريد ثلاثة ملايين يمني، وإصابة نحو نصف مليون يمني بالكوليرا.
ودعت الرسالة أيضاً بريطانيا إلى استخدام موقعها المؤثر في مجلس الأمن، وإلى قيادة المجتمع الدولي لوضع نهاية للأزمة اليمنية.
في السياق ذاته، انتقدت صحيفة “ذا إندبندنت” البريطانية دفاع حكومة المملكة المتحدة عن صفقات الأسلحة مع السعودية خلال الحرب على اليمن، على الرغم من وجود أدلة على وقوع جرائم حرب، مؤكدةً أنّ شركات الأسلحة في المملكة المتحدة كسبت أكثر من 6 مليارات جنيه استرليني من تجارتها مع السعودية.
وأشارت الصحافية ليزي ديردن، في مقال نشرته “ذا إندبندنت”، الى أنّ شركات تصنيع الأسلحة، مثل “بي أيه إي سيستمز”، و”ريثيون”، تتربّح من قتل الأطفال الأبرياء، ببيعها الأسلحة لتحالف العدوان السعودي.
ونقلت الصحيفة عن المستشار في شؤون الصراع والجوانب الإنسانية لدى وور تشايلد، روكو بلوم قوله، إن “بريطانيا لا تبيع الأسلحة للقوات السعودية فحسب، بل تقوم بصيانتها أيضاً”. وأكدت ديردن أن “الحكومة اضطرت مراراً لأن تدافع عن تجارة السلاح على الرغم من أن الأدلة التي وجدت في مواقع المذابح تشير إلى أنها تمت بأسلحة بريطانية التصنيع”.
