اقتصاد السعودية يسير إلى الانهيار مع استمرار اقتراضها من صندوق النقد الدولي

يسجل اقتصاد السعودية تراجعاً يوماً تلو الآخر، على الرغم من أن الرياض من أكبر البلدان النفطية، إلا أن العجز المتتالي وسياساتها المتهورة تدفعها للاقتراض من صندوق النقد الدولي، وفق ما يؤكد مراقبون.

تقرير: سناء ابراهيم

فيما تتأرجح السعودية بين عثرات الأزمات الاقتصادية المتلاحقة منذ أكثر من عامين مع بداية الازمة النفطية التي هزّت اقتصاد المملكة، تتوجه الحكومة اليوم ناحية المؤسسات الدولية إلى البحث عن قروض مالية لسد عجز مشاريعها من جهة وتطبيق رؤاها المستحدثة من جهة ثانية، ما شكل علامات استفهام لدى مراقبين بسبب تبوء الرياض لمركز أكبر مصدر للنفط في العالم.

تتجه الرياض إلى صندوق النقد الدولي لاقتراض 10 مليارات دولار من أجل الاستثمارات الخارجية وحرمان الاقتصاد الداخلي من المشاريع التنموية، بسبب التباطؤ الاقتصادي الذي تعيشه المملكة، بعد الخطوات المنتهجة للتخلص من الاعتماد على النفط، العنصر الذي هدد اقتصاد المملكة بالانهيار.

وذكرت صحيفة “ميدل ايست مونيتور” أن السعودية تتجه إلى الاقتراض إلا أنها لا تلتفت إلى التأثيرات المتراكمة على خلفية الخطوة، اذ أن القروض من صندوق النقد الدولي لا تأتي رخيصة على المدى الطويل، بل إنها تستنزف الاقتصاد المحلي حتى الموت، بسبب الشروط التي يتعين على الحكومة المستفيدة تنفيذها ومنها إلغاء الإعانات المقدمة للخدمات الأساس للمواطنين مثل الوقود والمياه والكهرباء، وفتح أسواقها للعالم من خلال إزالة الحواجز التجارية والسماح للشركات الغربية حرية الوصول إلى المواد الخام وخفض قيمة عملتها.

واعتبرت الصحيفة أنه من المرجح أن ينهار اقتصاد الرياض في حال الحصول على القرض بشكل متتال وثابت ولكن يتم ببطء وعلى مراحل. وأشارت الصحيفة إلى أن الرياض وعلى الرغم من أنها من أكبر البلدان النفطية في العالم الا أنها تتعثر اقتصادياً بسبب سياساتها، وليس آخرها مفاعيل قانون “العدالة ضد رعاة الإرهاب” (جاستا) الاميركي الذي تحاكم الرياض بفعل دعمها للارهاب على خلفية أحداث 11 سبتمبر / أيلول 2001، حيث أن البيانات الرسمية من الحكومة الأميركية تشير إلى أن السعودية لا تملك إمكانية الوصول الفوري إلى الأوراق المالية في الخزينة، وذلك في انتظار نتيجة للإجراءات القانونية لاهالي ضحايا الهجمات.

وخلصت “ميدل إيست مونيتور” إلى القول إنه إلى جانب الاتجاه النزولي لاقتصادها، فإن هذا التحرك لم يترك للسعودية خياراً سوى الاقتراب من صندوق النقد الدولي.