قناة نبأ الفضائية نبأ
وضعت دول عدة سجل السعودية الحقوقي والانتهاكات للقانون الدولي والإنساني على طاولة مجلس حقوق الإنسان في جنيف، داعية المجتمع الدولي إلى ردع الرياض عن ممارساتها وانتهاكاتها بحق الداخل والخارج.
تقرير: سناء ابراهيم
بالتزامن مع انعقاد جلسات مجلس حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة في جنيف، حفلت الساحة الدولية بالانتقادات الموجهة إلى السعودية بسبب سجلها الحقوقي سيء الصيت، خاصة في ما يتعلق بحفلات الإعدام التي تشهدها المملكة منذ عامين حتى الآن، غير مكترثة بالدعوات إلى احترام حقوق الانسان.
وأضاءت المنظمة “الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان” على موقف كل من أيسلندا وسويسرا بالنسبة إلى ممارسات الرياض اتجاه شعبها والمواطنين خاصة الذين يطالبون بأبسط الحقوق المدنية والسياسية، إذ انتقد مندوب أيسلندا أمام مجلس حقوق الإنسان دافيو لوغي سيغرسون انتهاك السعودية للقانون الدولي من خلال عمليات الإعدام التي تنفذها، مشيراً إلى أنه منذ انتخاب السعودية عضواً في مجلس حقوق الإنسان أقدمت على إعدام 350 شخصاً.
يأتي موقف آيسلندا مع خطر الإعدام الذي يهدد 14 معتقلاً في الرياض بينهم قاصرين، حيث نبّه سيغرسون إلى أن الرياض تتبع المحاكمات غير العادلة مع مواطنيها وحذر من الإقدام على عمليات الاعدام التي قد تلجأ إليها الحكومة السعودية غير مبالية بدعوات مجلس حقوق الإنسان، وبيّن أن الإعدامات التي نفذتها المملكة سبق أن طالت معتقلين كانوا أطفالاً حين حدوث التهم التي وجهت إليهم، وهذا ما أكد أنه انتهاك لاتفاقية حقوق الطفل التي تعد السعودية جزءاً منها.
ونبّهت المنظمة إلى أن 7 قاصرين على الأقل يواجهون اليوم خطر الإعدام في أي لحظة إلى جانب 11 شخصا آخرين، بعد أن خضعوا لمحاكمات غير عادلة.
بدوره، أضاء بنجامين مولر مندوب سويسرا، في المجلس، على أهمية المجتمع المدني ودوره في حماية حقوق الإنسان في البلدان كافة، معرباً عن تخوفه من الممارسات التي تعد تقييداً لأصوات المجتمع المدني في السعودية، ودعا الحكومة إلى حماية المجتمع المدني وكل الناشطين فيه وإعطائه مساحة أكبر في إدارة الشأن العام.
وحول انتهاكات الرياض في اليمن وعلى وقع ارتكابها جرائم الحرب، دعا مندوب أيسلندا إلى فتح تحقيق دولي مستقل وشفاف حول الانتهاكات السعودية بحق المدنيين في اليمن، مشيراً إلى الغارات التي يشنها تحالف العدوان بقيادة المملكة والتي تعد انتهاكات جسيمة للقانون الدولي والإنساني.
