قناة نبأ الفضائية نبأ
في وقت تحاول المملكة فيه الحصول على المزيد من القروض لسد حاجاتها المالية، توقع خبراء دوليون أن يتسبب التقشف الحكومي والأزمة الخليجية بأزمة مالية في القطاع الخاص، وسط تحذيرات من خطورة رؤية 2030.
تقرير إبراهيم العربي
سيعاني القطاع الخاص السعودي خلال عام 2017 أزمة تمويل بسبب التقشف الحكومي، بحسب توقعات لخبراء دوليين، فضلاً عن نقص التمويل المتاح في المصارف المحلية والمخاطر الجيوسياسية، التي سببتها الأزمة الخليجية.
وأشارت تقارير صحافية إلى أن خبراء غربيين حذروا من مخاطر التسرع في تنفيذ التحول الاقتصادي السعودي من النفط إلى القطاعات غير الأحفورية، ضمن ما يطلق عليها “رؤية 2030”. وأشار الخبراء إلى تأثير ذلك سلباً على الاستقرار السياسي وتحويل عملية التخصيص إلى منفعة لفئة محدودة من العائلات التجارية المرتبطة بحكام المملكة.
وأشار جين مايكل ساليبا، الخبير الاقتصادي في “مصرف بنك أوف أميركا ميريل لينش”، إلى أن “الخطة السعودية تحاول تحقيق توازن غير ممكن بين التقشف والنشاط الاقتصادي في القطاع الخاص”، وأن ذلك “يمكن أن يؤدي إلى ركود القطاعات غير النفطية”.
واستعرض مايكل، في تقرير نشر على موقع المصرف الأسبوع الماضي، تعليق غاربس أرديان، كبير خبراء الاقتصاد في “معهد التمويل الدولي” في واشنطن، الأسبوع الماضي، الذي قال فيه “إن تحقيق 450 ألف وظيفة سنوياً في القطاع الخاص، وفق الرؤية هدف صعب، بينما يواجه القطاع الخاص سياسة التقشف الحكومية في الإنفاق ورفع الدعم الحكومي عن سلع أساس وخدمات”.
وأشار التقرير أيضاً إلى تحذير الخبيرة الأميركية كارن أي يونغ من “ارتكاب أخطاء خطط الإصلاح في السعودية، مثلما حدث في أوروبا الشرقية في التسعينات، وأدت إلى ثورات شعبية ضد الحكومات وقتها، أو ارتكاب أخطاء مثل تلك التي ارتكبها الاتحاد السوفياتي السابق، حينما باعت الدولة في عهد الرئيس بوريس يلتسن، ثروات متراكمة لتحالف حفنة من التجار ورجال الحكم وخلق مليارديرات كثر على حساب فقر الشعب الروسي”.
ورأت يونغ، المتخصصة في شؤون منطقة الخليج، أن “أزمة الخليج الحالية وضعت شكوكاً كبيرة حول خطة الإصلاح الاقتصادي في السعودية ومستقبل مجلس التعاون الخليجي”، لافتة إلى أن “الحكومة السعودية اعتمدت لعقود طويلة على صرف الثروة النفطية عبر كتابة الشيكات، وفشلت في تلبية حاجة المواطن لخلق فرص عمل منتجة ومفيدة للدولة وللمواطن في صناعة الثروة”.
وأوضحت الخبيرة الأميركية أن “التسرع في خفض الوظائف الحكومية ورفع الدعم عن فواتير الكهرباء والماء والوقود، يمكن أن يؤدي إلى زيادة نسبة البطالة، وبالتالي زيادة معدلات الفقر في المجتمع السعودي”.
