واصلت الصفقات العقارية في المملكة مسارها الإنحداري، وسجلت خسارة تجاوزت 75 مليار ريال بين أغسطس 2016 وسبتمبر 2017.
تقرير: رانيا حسين
لا تزال إجراءات "رؤية 2030" تلقي بظلالها السوداء على الاقتصاد السعودي.
الخطة التي إدعى ولي العهد محمد بن سلمان إنها ستصلح الأوضاع، تنعكس سلباً يوما بعد آخر على مختلف القطاعات.
وكشفت بيانات جديدة اصدرتها وزارة العدل السعودية، استمرار المسار الانحداري في قيمة الصفقات العقارية داخل المملكة، من أغسطس 2016 إلى سبتمبر الفائت.
وبلغت نسبة الانخفاض بحسب البيانات الرسمية نسبة 27%، أي ما يعادل 75,4 مليار ريال.
وحسب الإحصاءات الرسمية، تراجعت قيمة الصفقات العقارية في السعودية بشكل حاد طوال الثلاث سنوات الماضية.
ويعزو بعض الخبراء حالة الركود الى تأثر القطاع العقاري بتراجع إيرادات النفط وخفض الإنفاق الحكومي وإغلاق العديد من شركات المقاولات الكبرى.
وكذلك تسود اجواء ضبابية على مستقبل القطاع العقاري السعودي الذي يعيش أسوأ فتراته، وذلك بسبب انخفاض قيمة الإيجارات السكنية إلى أكثر من 40%.
ويرى خبراء اقتصاديون ان قرار فرض رسوم على مرافقي الوافدين ستظهر تداعياتها أكثر خلال العامين المقبلين، حيث ستشهد السوق العقارية انهيارات أكبر، حيث إن الغالبية العظمى من الوافدين ملتزمة بعقود سنة واثنتين، وعند نهاية العقد ستصبح العقارات خالية من أسر المغتربين.