قناة نبأ الفضائية نبأ
في ظلِّ خلافات داخلية وعزلة خارجية، أيّ مستقبلٍ ينتظر نتائج استفتاء إقليم كردستان – العراق؟
تقرير عباس الزين
إقليم كردستان – العراق أمام أسئلة مهمة سياسياً وعسكرياً واقتصادياً. كيف سيكون اليوم التالي للاستفتاء؟ وفي حال صوّت الكرد على رغبتهم بالإنفصال عن العراق كما هو متوقع، كيف سيتعامل رئيس الإقليم مسعود البرزاني مع الواقع الجديد في ظلِّ عزلةٍ إقليمية تكاد توقف دورة الحياة اليومية داخل الإقليم الواقع شمالي العراق؟
وفيما تستبعد مصادر حكومية أي تدخل عسكري للقوات العراقية ضد “البشمركة”، ترى مصادر أخرى أن البرزاني هدف من خلال الاستفتاء الى تحديد أوراق التفاوض مع الحكومة العراقية في مرحلة “عراق ما بعد “داعش”.
أولى هذه الملفات التي ستكون مدار مفاوضات طويلة ومعقدة هي الحدود بين الطرفين، وحسم أي من المناطق المتنازع عليها وفق الدستور العراقي، في وقتٍ صوّت فيه البرلمان العراقي على إجراءات عقابية ضد إقليم كردستان وقرر إلزام رئيس الحكومة، حيدر العبادي، بإعادة انتشار القوات العسكرية العراقية في المناطق المتنازع عليها ومنها كركوك لإعادتها على ما كانت عليه قبل اجتياح تنظيم “داعش” للموصل.
وتصل العناوين الخلافية، التي يسعى البرزاني إلى التفاوض عليها، إلى تنظيم العلاقة بين أربيل وبغداد عبر تقاسم الموارد النفطية والمائية، إلى جانب رفع نسبة حصة الإقليم من الخزينة العراقية والتي تبلغ حالياً 17 في المئة، بالإضافة الى الحصول على مكتسبات سياسية داخل الحكومة والبرلمان العراقيين.
يحصل استفتاء الانفصال بعد فشل الوساطات الدولية الهادفة إلى تأجيل الموعد على الأقل أو تقديم بدائل للإقليم كتعويضٍ عن الانفصال، في حين يرى مراقبون أن البرزاني كان يتوقع الانتقادات التي وجهت إلى الاستفتاء الكردي لعلمه المسبق بأن استقلال كردستان لن يكون شأناً داخلياً عراقيا فقط، بل إن المنطقة ككل معنية به، وذلك هدف التأثير والضغط على الدول المحيطة، كي يلتفتوا إلى الموضوع “الكردي” وليحجز لنفسه مقعداً في المفاوضات الإقليمية الدائرة.
ما هو مؤكد أن إقليم “كردستان” لا يملك مقومات الدولة داخلياً بغض النظر عن العزلة الخارجية من الدول الثلاثة المحيطة به. إذ أن حدود الإقليم غير محددة والديون تتفاقم، في حين أن الخزينة شِبه خاوية، ورواتب الموظفين لم تدفع منذ شهر.
تأتي جميع تلك العوامل، بالتوازي مع خلافاتٍ داخلية متفاقمة، فبرزاني انتهت صلاحيّة حكمه منذ عامين، وسط شكوكٍ بانعقاد الانتخابات الرئاسية المُقرّرة في نوفمبر / تشرين الثاني 2017، بعد إقدام الأخير على تجميد البرلمان وجلساته بعد مطالبة بعض النواب بتحديد صلاحياته المطلقة.
