موقف الولايات المتحدة من استفتاء كردستان لا يتوافق مع مسار العلاقة مع المكون الكرد، ما يفتح الباب لتساؤلات لم تلق جواباً واضحاً حتى اليوم، حول تناقض واشنطن في دعم المكون ورفض استقلاله.
تقرير ابراهيم العربي
بين الموقف الأميركي من استفتاء كردستان ومسار العلاقة بين المكون الكردي والسياسية الأميركية، ثمّة حلقة من الأسئلة عن الأهداف الأميركية من دعم الأكراد وتوقيت الاستفتاء.
عمدت واشنطن إلى دعم أكراد العراق بالسبل كافة. ففي بيان صادر عن وكالة التعاون الأمني التابعة لوزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون”، في 19 أبريل / نيسان 2017، تم الكشف عن أكبر صفقة تسليح تقدمها الولايات المتحدة للقوات الكردية في العراق، وذلك حين وافقت على بيع أسلحة ومعدات بقيمة 295.6 مليون دولار لوحدات “البشمركة” الكردية التابعة لإقليم كردستان. وبرر “البنتاغون” الصفقة بأنها “تحقق أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة”.
إنّ إقليم كردستان وأطرافه الفاعلين، وبخلاف القوى الكردية في الدول الأخرى، راكموا على مدى العقود الماضية، وتحديداً منذ عام الغزو الأميركي البريطاني في عام 2003، أدوات قوة ونفوذ سمحت بالوصول إلى لحظة الاستفتاء المفصلية. أعطت واشنطن خلال احتلالها للعراق وصياغة دستوره في عام 2005 أيّام الحاكم بول بريمر استقلالاً “غير رسمي” عبر مظاهر سياديّة غير محدودة تقريباً، غذّت من خلالها التطلعات الانفصالية للإقليم عن حكومة بغداد.
بمعنى آخر، إنّ استفتاء 25 سبتمبر/ أيلول يعزّز موقف واشنطن في المنطقة، خاصّة انّها لم تعد تمتلك فعلياً على الساحتين السورية والعراقيّة سوى الأكراد التي تنظر إليهم كحصان طروادة لتحقيق مشاريعها.
ومع الانتصارات التي حققها العراق على التنظيم وعدم تمكن الأكراد من قطف ثمار ثمينة من وراء الحرب، أشار مراقبون أميركيون مقربون من دوائر القرار إلى أنّ السياسة الأميركية لعراق ما بعد “داعش” كانت التلويح بورقة التقسيم في حال رفض العراق التواجد العسكري والاقتصادي الأميركي في مرحلة ما بعد “داعش”، وهو ما أكّده الكاتب الأميركي المخضرم في “معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى”، جيمس جيفري، من خلال مقال نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية قبل إعلان تحرير الموصل، مع الإشارة إلى أنّه كان سفيراً لدى تركيا ثم سفيراً لدى العراق في المرحلة التي شهدت الانسحاب الأميركي من البلاد.
أجاد رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود البرزاني، الاستفادة من قرب انتهاء الحرب على “داعش” عقب استعادة الموصل، ومن الأوضاع الداخلية لإقليم كردستان، فالبرلمان مغلق، ورئاسته انتهت مدتها، ليطرح مشروع الاستفتاء غير الملزم قانونياً على استقلال الإقليم، وهي المسألة التي لا يمكن لأي كردي رفضها من حيث المبدأ.
كثيرة هي المواقف الأميركية التي تكشف حقيقة موقف واشنطن حيال الاستفتاء، لكن تبقى أسئلة كثيرة لا تلقى جواباً في مراكز القرار الأميركي، فإذا كانت واشنطن بالفعل لا تريد الاستفتاء لماذا لم تلوّح بعقوبات على الأكراد، أو بوقف تسليح قوّات “البشمركة”؟