مراقبون: ثلاثة أهداف سعودية من أزمة تصدير نفط كردستان

تكشف معالم الدعم السعودي لاستفتاء إقليم كردستان أهدافٌ ثلاثة من أزمة تصدير نفط الإقليم خارج العراق.

تقرير عباس الزين

بعيداً عن الموقف السعودي الرسمي من استفتاء إقليم كردستان، فإن الموقف الخفي للرياض والذي كان مشجعاً على الإستفتاء إعلامياً وسياسياً، يتضمن جانباً اقتصادياً يعد من أبرز اهتمامات ولي العهد محمد بن سلمان في المرحلة المقبلة.

في حال أقدم الرئيس التركي رجب الطيب أردوغان على تنفيذ تهديده بوقف تصدير نفط إقليم كردستان عبر أراضي بلاده، فإن نفط الإقليم سيبقى في الحقول والآبار في ظل عدم توافر وسيلة لنقله خارج الإقليم، بحسب ما ذكر الكاتب علي مراد، في تقرير لصحيفة “الأخبار” اللبنانية، مشيراً إلى أنّ إيران ستحذو حذو تركيا أيضاً في إغلاق الحدود.

تسعى السعودية عبر دعمها الاستفتاء بوجه تركيا وإيران إلى إحداث أزمة في تصدير نفط الإقليم، من أجل أهدافٍ ثلاثة، يكمن الأول في أن أزمة التصدير ستؤدي إلى رفع سعر برميل النفط ليتحقق بذلك ما يريده ابن سلمان، حيث أن السعر المرتفع سيؤهّله لطرح أسهم “أرامكو” للاكتتاب عام 2018 بالأسعار التي يصبو اليها.

أمّا الهدف الثاني، فيتمثل بأن أزمة التصدير عبر تركيا وإيران ستفتح الباب على مصراعيه لابتزاز العراق، إذ أنّ بغداد حينها ستحتاج لأنبوب “المعجّز” لتعويض خسارتها شمالاً، وهو أنبوب يمتد من جنوب العراق ويمرّ بالأراضي السعودية في اتجاه البحر الأحمر، وكانت الأخيرة قد أوقفت العمل به إبان غزو الكويت في عام 1990.

الهدف السعودي الثالث هو المنافسة العراقية للنفط السعودي، حيث أن النفط العراقي يعتبر المنافس الأول للنفط السعودي في الأسواق الأوروبية. ففيما تنخفض نسب تصدير الخام السعودي إلى دول الاتحاد الأوروبي تدريجاً، ترتفع حصص تصدير بغداد إلى الدول ذاتها في السنوات الأخيرة، وإذا ما فقد العراق رسمياً ربع إنتاجه من النفط الذي يستخرج من حقول الشمال، أي نحو 900 ألف برميل يومياً، فإن حصة بغداد من التصدير ستنخفض لمصلحة منافسين آخرين، أوّلهم السعودية.

تؤكد تلك الأهداف أن الرياض، وبالتعاون مع البرزاني، تتاجر بمصير الإقليم ومستقبل الأكراد من أجل مصالحها الخاصة، لا سيما وأن الإقليم يعتمد بالدرجة الأولى في اقتصاده على الدول المجاورة له وعلى بغداد، وبرغم تضرّر الدول المجاورة إلا أن ضررهما، وفقاً لمتابعين، سيكون بسيطا قياسا بالضرر الخطير الذي قد يتسبب بانهيار اقتصادي في الإقليم، وما سيرافقه من تداعيات أخرى.