قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية تلوح بإجراءاتٍ اقتصادية ضد أي دولة تؤيد قرار الامم المتحدة، الرامي الى فتح تحقيقٍ بإنتهاكاتها في اليمن قبل يومين من اختتام مجلس حقوق الإنسان جلسته.
تقرير عباس الزين
في رسالةٍ موجهةٍ إلى دولٍ عديدة في منظمة الأمم المتحدة، توضح حجم الضغط المالي والسياسي، الذي تمارسه السعودية من أجل الإغفال عن انتهاكاتها الحقوقية في اليمن، هددت الأخيرة بأنها ستتخذ إجراءات تمس العلاقات الاقتصادية مع الدول، التي تؤيد قراراً للأمم المتحدة بفتح تحقيق دولي، بالانتهاكات التي تحصل جرّاء عدوانها على الشعب اليمني.
ذكرت السعودية بأن تبني المسودة “الهولندية الكندية” في مجلس حقوق الإنسان قد يؤثر سلباً على العلاقات السياسية والاقتصادية الثنائية معها، إذ أعانتها صراحة بأنها “لن تقبل” بتلك المسودة التي تدعو إلى دعم أكبر للتحقيق اليمني الداخلي، والذي تقول الأمم المتحدة إنه يفتقر إلى المصداقية.
واطلع مدير “هيومن رايتس ووتش” في جنيف، جون فيشر، على الرسالة السعودية ووصف تلميحات الأخيرة بأنها “مشينة”. واعتبر، أنه من المسيء أن تسعى الرياض إلى استخدام التهديد بعقوبات اقتصادية وسياسية ضد دول من أجل عدم دعم هذا النوع من التحقيق الدولي الذي قد يضع نهاية للانتهاكات، مضيفاً أن قوات تحالف العدوان قصفت مستشفيات وأسواقاً ومنازل وجنازات، والآن حان الوقت للمجتمع الدولي ليقول “كفى”.
تأتي الرسالة بالتزامن مع عقد المشرف العام لما يسمى بـ”مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية”، عبدالله بن عبد العزيز الربيعة، اجتماعات مع صنّاع السياسات والصحافيين والخبراء في مراكز الأبحاث مؤخراً، من أجل الترويج لمزاعم حول ما تدعيه بلاده في مجال الإغاثة. وكان مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، زيد رعد الحسين، قد مارس ضغوطاً مراراً في مجلس حقوق الإنسان لبدء تحقيق مستقل حول الانتهاكات في اليمن، لكن المملكة نجحت حتى الآن في منع فتح التحقيق بهذا الخصوص إذ لا يزال مجلس حقوق الإنسان، الذي يختتم جلسته، الجمعة، منقسماً حول المسار الذي يجب اتباعه للمضي بالتحقيق.
ومع تزايد الممانعة الدولية للحصار الذي تفرضه قوى العدوان على ميناء الحديدة، الذي يُعتبَر الميناء الأكبر في اليمن، قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن القيود التي يفرضها العدوان بقيادة السعودية على الواردات إلى اليمن، أدت إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي للمدنيين اليمنيين، بعد إيقاف السلع المنقذة لحياة السكان من الدخول إلى الموانئ البحرية، التي تسيطر عليها صنعاء.
