فلسطين تنال عضوية “الإنتربول”: مذكرات التوقيف تتهدد قادة الاحتلال

شكَّل قبول منظمة “الإنتربول” بعضوية فلسطين ضربة قاسية لإسرائيل وانهياراً لجهودها الديبلوماسية، وسط خشية من انكشاف مسؤولي الاحتلال أمام الملاحقات الجنائية الدولية.

تقرير رامي الخليل

تغلبت فلسطين بعد جهود مضنية على العراقيل التي اختلقتها تل أبيب وواشنطن لمنعها من نيل عضوية منظمة الشرطة الدولية “الإنتربول”، وبفعل الامتيازات التي استحصلتها من عضويتها في المنظمة، فقد بات باستطاعتها التضييق على حركة قادة الاحتلال ومسؤوليه حول العالم.

وذكر خبراء قانونيون أن قبول عضوية فلسطين في “الإنتربول”، رفع من مكانتها في العالم ووضعها على قدم المساواة مع باقي الدول الأعضاء، وقد بات بإمكانها الوصول إلى موارد فنية وخبرات في مجال مكافحة الجريمة، والجرائم العابرة للحدود، وأيضاً ستساعد في ملاحقة الجناة والمتهمين والمطلوبين للقضاء الفلسطيني.

وأوضح الخبير وأستاذ القانون الدولي الدكتور حنا عيسى اوضح أن عضوية “الإنتربول” مرتبطة بشكل وثيق بالتوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي يمكن لدولة فلسطين المطالبة بتسليم مجرمين ارتكبوا جرائم جنائية أو جرائم حرب بحق فلسطينيين على الأراضي الفلسطينية، سواء يحملون الجنسية الفلسطينية أو غيرها، أو على أراضي دولة أخرى.

قادة الاحتلال الذين سبق أن عانوا من تبعات الدعاوى التي رفعت ضدهم في بريطانيا بعد العدوان على غزة عام 2008، كانوا قد تحاشوا دخول أراضي المملكة المتحدة على اثر مذكرات التوقيف الصادرة بحقهم للاشتباه في تورطهم بجرائم الحرب، واليوم ومع ما باتت تتمتع به فلسطين من حقوق جراء عضويتها في “الإنتربول”، فإن أي مسؤول إسرائيلي في أي دولة كان بات عرضة للتوقيف بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين.

حاول المستشار القانوني السابق لوزارة الخارجية الإسرائيلية ألان بيكر التقليل من أهمية الحدث، فأبلغ موقع “معاريف” أن قبول الانتربول لعضوية فلسطين يعد خروجاً عن دستور المنظمة ذاتها، وذلك بزعم أن الفلسطينيين “لا يشكلون دولة في واقع الحال”.

لم ينجح كلام بيكر في إخفاء مستوى الخوف الاسرائيلي مما حدث، وقد ظهرت الخشية واضحة في مسارعة وزير شؤون البيئة زئيف ألكين إلى المطالبة بإلغاء امتيازات التنقل والحركة التي منحتها إسرائيل لقادة السلطة الفلسطينية، وذلك في مسعى إلى ترهيب مسؤولي السلطة عبر سياسة العصا والجزرة، وهو مؤشر على أن أي محاولةٍ فلسطينية لاستخدام الامتيازات الجديدة ستقابل بعقوبات شديدة من قبل سلطات الاحتلال.