قرارات ولي العهد السعودي تهدد العقد الاجتماعي في المملكة، وتشكك في شرعية علماء الدين الذين يعدون أكبر الخاسرين جراء القوانين الأخيرة المترافقة مع حملة اعتقالات متواصلة.
تقرير: مودة اسكندر
بعد أن استفاد علماء الدين السعوديين طويلا من اتفاق تقاسم السلطة المبرم ضمنيا بين آل سعود وأتباع ابن عبد الوهاب، وما تمتع به هؤلاء من شهرة واسعة، مستمدين قوتهم من فرض فتاوى متشددة بما فيها حظر قيادة المرأة، بات مصير هؤلاء مجهولا اليوم، في ظل التغييرات الجذرية المتسارعة التي تشهدها المملكة، بما فيها حملة الاعتقالات المتواصلة.
قرار رفع الحظر على القيادة النسائية، أثار بدوره مجموعة من الأسئلة التي تتجاوز قضية حقوق المرأة وتذهب إلى صميم مكانة علماء الدين في المملكة في ظل سياسات محمد بن سلمان، الاقتصادية والاجتماعية. هذا ما تناولته صحيفة "الهافينغتون بوست" في مقال لها، حول دور علماء دين المملكة في ظل العهد الجديد لابن سلمان.
قرار قيادة النساء، يعد الموقف الأحدث من بين المواقف التي فرض فيها ابن سلمان إرادته على العلماء، بحسب الصحيفة التي تضيف، أنه إمعانا في الإهانة، صوت مجلس الشورى السعودي، بعد أيام من رفع الحظر، لصالح السماح للنساء بإصدار الفتاوى الدينية لأول مرة.
لكن هذه المرة، ترى "الهافينغتون بوست" أن ولي العهد أمّن خطواته، ونجح من خلال اعتقال العشرات من العلماء والقضاة والمفكرين في تنفيذ تهديداته بأن رجال الدين الذين يعارضون سياساته سيواجهون تعاملا قاسيا. وتضيف الصحيفة أن علماء السعودية، سيجدون صعوبة متزايدة لتبرير التراجع عن المواقفهم المتشددة السابقة أمام المجتمع.
وعن الاصلاحات، تقول الصحيفة ان محمد بن سلمان تكفل من جانب واحد، بإعادة كتابة العقد الاجتماعي للمملكة، ومما يضاعف مشاكل ولي العهد مسألة ما إذا كانت المؤسسة الدينية سترى أن تكلفة الصمت أمام الإصلاحات أو دعمها قد يكون أقل تكلفة من الوقوف ضدها.