تمضي الإمارات في السعي خلف أطماعها في الصومال وإريتريا خارقة قرارات مجلس الأمن الدولي وداعمة للإرهاب.
تقرير: بتول عبدون
كشف تقرير أممي سرّي عن ضلوع الإمارات في دعم الإرهاب وخرق القرارات الأممية في الصومال وإريتريا.
التقرير نصف السنوي الصادر عن فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات المفروضة من مجلس الأمن الدولي على الصومال وإريتريا، والمتضمن فرض حظر التسليح على البلدين، كشف عن تسجيل الأقمار الصناعية لانتهاك الإمارات لقرار العقوبات في إريتريا من خلال مواصلتها الإنشاءات الخاصة بقاعدتها في منطقة عصب وتجهيز منطقة الرسو في الميناء في وقت يتواصل تشييد مرافق على اليابسة، لا سيما في القاعدة الجوية.
وأكدت الصور استمرار تواجد الدبابات والمدفعية في المنطقة الواقعة بين المطار ومرافق الميناء، بما في ذلك الدبابات القتالية إضافة إلى تواجد مروحيات وطائرات مقاتلة، لا سيما من طراز ميراج 2000.
والى الصومال حيث أشار التقرير الى دور الإمارات في عودة ظهور شبكات القرصنة فيها فضلا عن الاشتباه في أن سفينة إماراتية قد تكون مشاركة بنقل غير مشروع للأسلحة أو المواد المهربة الممنوعة، بحسب معطيات سجلتها طائرة استطلاع تابعة لقوات الاتحاد الأوروبي البحرية العاملة قبالة سواحل الصومال لمكافحة القرصنة.
التقرير أفاد عن نشاط الإمارات العسكري في مدينة بربرة والذي يشكل انتهاكا لحظر الأسلحة المفروض على الصومال.
وفي فقرة تتعلق بمدى الالتزام بالحظر المفروض على تصدير الفحم من الصومال، الذي اعتبره مجلس الأمن من أهم المصادر المالية لحركة الشباب المصنفة على اللائحة الدولية للمنظمات الإرهابية، قال الخبراء إنهم أحرزوا تقدما كبيرا في التحقيق حول المستندات المزورة الصادرة من جيبوتي، والتي سهلت وصول شحنات من الفحم الصومالي إلى ميناء الحمرية الإماراتي.
وعقد الخبراء اجتماعات مع مسؤولين في حكومة جيبوتي لبحث القضية، تبين على إثرها أن كل الوثائق التي تم تقديمها في الميناء الإماراتي على أنها صادرة عن سلطات جيبوتي لتصدير الفحم إلى الإمارات كانت مزورة، ما يضع علامات استفهام حول الدور الإماراتي في دعم المجموعات المصنفة إرهابية.