قناة نبأ الفضائية نبأ
انتقد "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان" سوء أوضاع العمال الأجانب في السعودية، مؤكدا إنهم يعيشون بظروف تشبه حياة الرقيق.
تقرير حسن عواد
"كالرقيق يعيش العمال الأجانب في السعودية"، بهذه الكلمات وصف "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان" ظروف الحياة التي يعيشها هؤلاء في ظل تجاهل السلطات في المملكة للانتهاكات المرتكبة ضدهم.
المرصد الذي يتخذ من جنيف مقراً له، أشار إلى تقاعس السلطات في تطبيق القوانين الهادفة للتصدي لعدد من الانتهاكات غير الإنسانية بحق العمال الأجانب، لافتا إلى أنه يوجد في المملكة ما يزيد عن 10 ملايين عامل أجنبي وافد، يمتهنون أعمالاً يدوية ومحاسبية وخدمية ومنزلية، وهم يشكلون ثلث تعداد السكان، وأكثر من نصف قوة العمل فيها.
وأبرز "المرصد الأورومتوسطي" الأعباء المتزايدة التي فرضتها السلطات على الوافدين من العمال والمرافقين لهم، مثل الضرائب المالية على الخدمات والمساكن والأفراد المرافقين، بما يزيد سوء أوضاعهم المعيشية.
وبدأت السلطات السعودية اعتبارا من الأول من يوليو الماضي تطبيق ضريبة على المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة، بواقع مئة ريال شهريا اي حوالي 27 دولار أميركي لكل مرافق، وبإجمالي 1200 ريال في العام الأول ستتضاعف لتصبح 200 ريال شهريا، بإجمالي 2400 ريال سعودي سنويا عن كل مرافق.
ويضاف إلى ذلك إجبار السلطات السعودية آلاف العمال على الرحيل بصورة قسرية من أراضي المملكة، مع تعرضهم لإساءات جسيمة من قوات الأمن ومواطنين سعوديين في فترات الاحتجاز وعند الترحيل.
وتطرق المرصد إلى نظام الكفالة، مشيرا إلى أن النظام المذكور يحاصر العمال الأجانب في المملكة بظروف مسيئة ويعاقب الذين يهربون من الانتهاكات الناتجة عن أعمال الكفيل وقسوة ظروف العمل ما يتركهم معرضين للاستغلال والإساءة. ونبه إلى أنه في حالة تقدم العامل أو العاملة بشكوى يتم ملاحقتهم قضائيا بموجب اتهامات مضادة بالسرقة والشعوذة والسحر من قبل الكفيل.
وعليه طالب "المرصد الأورومتوسطي" السلطات السعودية بالعمل على إصلاح أو إلغاء نظام العمل والكفالة والسماح للعمال بحرية تغيير الوظائف إذا واجهوا الإساءة، وإلغاء اشتراط الحصول على موافقة صاحب العمل لاستصدار تأشيرة الخروج ومغادرة البلاد. كما طالب المرصد الحكومة السعودية بوقف عمليات الطرد الجماعي للعمال الأجانب وضمان استناد أية عمليات ترحيل مستقبلية إلى تقييمات فردية لظروف الشخص الجاري ترحيله.
