على الرغم من التنديد بها واعتبارها سحقاً للمعارضة الداخلية في المملكة، وسعت السعودية حملة الاعتقالات التي بدأتها مؤخرا لتشمل شخصيات في القضاء والمجال الأكاديمي ومسؤولين.
تقرير: مودة اسكندر
في محاولة منها لإخماد أية أصوات معارضة، واصلت السلطات السعودية حملة اعتقالاتها الواسعة، والتي استهدفت دعاة وأكاديميين ومحللين سياسيين واقتصاديين وكتاب صحف وشعراء.
وعلى الرغم من أن السلطات لم توجه حتى الآن أي تهمة رسمية للمعتقلين، نقلت صحيفة "العربي الجديد" عن مصادر قولها إن عدد المعتقلين تجاوز 150 حتى الآن، وأن بعضهم نُقل إلى سجن الحائر وسط الرياض وبعض آخر أودع في شقق وأماكن مجهولة تابعة لجهاز أمن الدولة الذي يأتمر بشكل مباشر من ولي العهد محمد بن سلمان.
مراقبون سياسيون اعتبروا أن التهمة الحقيقية للمعتقلين هي رفضهم تأييد حصار قطر والمشاركة في الحملة الإعلامية ضدها، إضافة إلى اعتراض جزء منهم على سياسات ابن سلمان ضمن ما يسمى برنامج الاصلاحات.
بدوره، ذكر موقع "غلوبال ريسيرش" أن هناك عوامل أخرى تجاهلها المحللون في تفسير عمليات القمع المنظمة مؤخرا، مشيراً إلى أن أحد أهم أسباب الحملة هي موجة التوقعات بأن الملك سلمان، سيتنازل عن العرش لابنه، وبالتالي محاولة لتعزيز السلطة بشكل استباقي من أجل إحباط أي اضطرابات قد تترتب على صعوده الوشيك إلى العرش.
ويؤكد الموقع أن حملة الاعتقالات هذه تختلف عن حملات حدثت في الأوقات السابقة، إذ أنها شملت مجموعة واسعة من الأفراد المتباينين، من رجال دين، وصحافيين، وحتى أمراء.
وبحسب الموقع، فإن إشارات الرياض إلى أن قطر وإيران تقفان وراء مؤامرة تغيير النظام، هي بالأساس وسيلة من أجل إبعاد الاهتمام عن المخاوف الحقيقية، مضيفا أنه من خلال المؤشرات، فإن المعني بالاضطرابات داخل المملكة ليست قطر ولا إيران، بقدر ما هي الولايات المتحدة الأميركية.
ويلفت إلى ارتباط العلاقات بين السعودية مع الصين وروسيا في ما يحدث، إذ أن شراكات استراتيجية حدثت بين موسكو وبكين من جهة، والرياض من جهة أخرى، لفصل المملكة عن واشنطن ودمجها في النظام العالمي متعدد الأقطاب.