قناة نبأ الفضائية نبأ
تعتمد السلطات المصرية سياسة التأجيل في الدعاوى المقامة من قبل المدافعين عن مصرية جزيرتي تيران وصنافير، على الرغم من الرفض الشعبي الواضح من التنازل عنها للسعودية.
تقرير بتول عبدون
يسعى المدافعون عن مصرية جزيرتي تيران وصنافير إلى الضغط على النظام المصري لتراجع عن تنازله عن الجزيرتين المصريتين في حين تبدو كلمة السياسية أقوى من كلمة القضاء في مصر.
أجلت محكمة القضاء الإداري في القاهرة 8 دعاوى مقامة من المحامي الحقوقي خالد علي، وعدد من المدافعين عن مصرية جزيرتي تيران وصنافير إلى جلسة 23 يناير/ كانون الثاني 2018.
تهدف الدعاوى إلى إلزام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بوقف إجراءات وأعمال تسليم الجزيرتين للسعودية وبطلان تصديقه على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة. كما تطالب الدعاوى بوقف تنفيذ قرار الموافقة والتصديق على نشر اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية في الجريدة الرسمية، وإحالة الطعن إلى المحكمة الدستورية العليا لعدوانها على نصوص من الدستور، فهي تتضمن التنازل عن مصرية جزيرتين للسعودية، وتخرجهما من الإقليم البري المصري، ومن السيادة المصرية إلى الإقليم البري السعودي والسيادة السعودية.
ليست الدعاوى الثمانية يتيمة ضد القرار، بل سبق وأن اقيمت دعاوى ضد إبرام هذه الاتفاقية، وقضت المحكمة فيها ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود، وحظر تغيير وصفهما بأي شكل لصالح أية دولة أخرى.
وأشار مقدمو الدعاوى إلى أنه بدلاً من إعلان مجلس النواب احترامه للدستور المصري وأحكام القضاء الإداري والإدارية العليا برفض مناقشة اتفاق وقعت عليه السلطة التنفيذية وقضت المحكمة الإدارية العليا ببطلانه، قام مجلس النواب بإعلان إحالة الاتفاقية للجنة التشريعية لبدء مناقشتها.
