تداعيات استفتاء انفصال كرستان العراق تتواصل مع اتخاذ الحكومة المركزية المزيد من الخطوات لتضييق الخناق على حكومة الإقليم.
تقرير: بتول عبدون
إجراءات عديدة اتخذتها الحكومة العراقية والبرلمان لتضييق الخناق على حكومة إقليم كردستان بعد استفتاء الانفصال.
البنك المركزي العراقي أخطر حكومة الإقليم بأنه سيوقف بيع الدولار إلى 4 مصارف رئيسية في الإقليم.
وكان البرلمان العراقي قد صوت في وقت سابق لصالح إدراج صيغة قرار بشأن إيقاف التعاملات المالية والمصرفية مع إقليم كردستان، كما طالب رئيس البرلمان بتزويد المجلس بأسماء نواب الكتلة الكردية الذين ثبتت مشاركتهم في الاستفتاء لاتخاذ إجراءات قانونية بحقهم، فيما كانت الحكومة العراقية فرضت في وقت سابق حظر طيران دولي من وإلى الإقليم.
رئيس الوزراء حيدر العبادي حذّر قيادة إقليم كردستان من التحشيد العسكريّ في كركوك، داعياً إلى إدارة المناطق المتنازع عليها بشكل مشترك وبقيادة اتحادية مشيرا إلى أن نسبة الذين صوتوا من العراقيين والأكراد على الدستور العراقي، الذي يذكر أن العراق بلد موحد لا يجوز تقسيمه، أكبر من نسبة من إدعى إقليم كردستان تصويتهم في الاستفتاء.
العبادي جدّد شروطه للدخول في حوار مع قيادة الإقليم وهي إلغاء نتائج الاستفتاء والإلتزام بالدستور للدخول في الحوار، مؤكّداً أنّ رأي المرجعية الدينية الممثلة بالسيد علي السيستاني كان حاسماً ومسانداً لوحدة العراق.
ومع استمرار الأزمة بين بغداد وإقليم كردستان، عرض رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري الحوار مع الأكراد لحل الخلافات، لكنه استبعد أي حوار بشأن الانفصال.
الجبوري أكد إنه سيلتقي قادة عراقيين وآخرين من إقليم شمال البلاد في محاولة لنزع فتيل الأزمة الناجمة عن استفتاء الانفصال الباطل الذي أجراه الإقليم، معتبرا أن هذه البادرة تأتي انطلاقا من الحرص على الثوابت الوطنية، والحفاظ على وحدة العراق وسلامة أرضه وشعبه.
هذا ويبدو أن فرنسا تراجعت عن مساعي الوساطة بين بغداد وسلطات إقليم كردستان، اذ أكدت باريس أن زيارة رئيس الوزراء حيدر العبادي للبلاد ستركز على العلاقات الثنائية ومحاربة الإرهاب من دون الإشارة إلى الاستفتاء.