قناة نبأ الفضائية نبأ
رأى خبراء حقوقيون في الأمم المتحدة القرار السعودي برفع الحظر عن قيادة النساء للسيارات خطوة أولى في طريق حصول النساء على حقوقهم، إلا أنهم أكدوا إن هناك الكثير مما يجب على الحكومة السعودية القيام به من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين ومنح المرأة إستقلاليتها.
تقرير: بتول عبدون
لا زالت قضية السماح للنساء بالقيادة تتفاعل، خبراء حقوقيون في الأمم المتحدة أكدوا أن هناك الكثير مما يجب على حكومة السعودية القيام به من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين ومنح المرأة إستقلاليتها.
المقرر الخاص بالفقر المدقع وحقوق الإنسان فيليب ألستون والفريق العامل بمسألة التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة، دعيا في بيان الحكومة السعودية إلى تطبيق القرار التاريخي برفع حظر القيادة عن النساء بشكل فعال وفوري.
الخبراء أشادوا بالنساء السعوديات اللواتي عانين لعقود من حظر القيادة التمييزي والمهين، مشيرين إلى أن بعضهن سجنّ ودفعن كلفة عالية بشكل شخصي.
البيان دعا الحكومة السعودية إلى إلغاء جميع القوانين التي وصفها بالتمييزية، في حال كانت جدية في إعطاء المرأة حقوقها كجزء من عملية الإصلاح الإقتصادي.
رئيسة الفريق العامل المعني بمسألة التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة "كمالا تشاندرا كيرانا"، دعت إلى إنهاء القيود المفروضة على النساء ومنها نظام وصاية الرجل الذي يعامل المرأة على أنها قاصر، إلى جانب تشريعات أخرى تتنهك حق المرأة في المساواة.
البيان طالب الحكومة السعودية بإغتنام الفرصة لإثبات إلتزامها بالإصلاح من أجل إلغاء أي قانون تمييزي يناقض إلتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وخاصة فيما يتعلق بضمان المساواة الفعلية للمرأة في القانون والممارسة.
وكانت السعودية قد صادقت على إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في العام 2000 دون تطبيق ذلك فعليا.
