تستمر الرياض في حملة الاعتقال ضد مختلف فئات المجتمع، لإسباب لا تزال مجهولة، وفي جديد حملاتها، أعلنت السعودية عن اعتقال 46 شخصاً، لتعبيرهم عن آرائهم عبر مواقع التواصل الاجتماعية.
سناء ابراهيم
لم تهدأ بعد نيران الأزمة الخليجية بين قطر والدول الأربع وفي مقدمتها السعودية، التي تستمر اشعال فتيل التوتر في العلاقات بشتّى الطرق والوسائل المتاحة، حيث اختارت إطلاق العنان لآلة الاعتقالات المستمرة منذ العاشر من سبتمبر الماضي، للعب على خط الأزمة، عبر إعلانها عن اعتقال عشرات الأشخاص بتهم تتعلق بتأليب الرأي العام على حد تعبيرها، والإضاءة على أن من بين المعتقلين شخص من التابعية القطرية.
مساء الأربعاء، أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن إلقاء القبض على 24 شخصًا، لإثارتهم النعرات القبلية في قضية اجتماعية بمنطقة حائل شمال المملكة، وفق تعبيرها، والقضية في تفاصيلها تتعلق بفصل زواج إثنين لأسباب تتعلق بعنصرية قبلية، وتدخلت الشرطة في المنطقة وقررت اعتقال بعض الأشخاص.
مراقبون أشاروا الى أن قضية تفريق الزوجين ليست القضية، غير أن الاحتفاء السلطوي والتهليل لعمليات الاعتقال يضرب على وتر الإدعاءات الأمنية التي تتذرع بها الرياض، بعد مسلسل الاعتقالات التي بدأته المملكة، وجعلته شمّاعة للكثير من اختلاقاتها الداخلية والخارجية خاصة ما يتعلق بالأزمة مع قطر.
واعتبر متابعون أن الاعتقالات التي أتت بالجملة على مدى الأسابيع الماضية، أدخلت الرياض عبر تلميحاتها الخلاف مع قطر في لب القضية، معتبرة أن آراء الشخصيات التي اعتقلت خالفت آراء السلطة، فتم اعتقالها، في حين اعتبر متابعون أن مخالفة المعتقلين وعدم تغريدهم ضد الدوحة هو الذي تسبب باعتقالهم.
ومع كشف رئاسة أمن الدولة عن إلقائها القبض على 46 شخصاً، بينهم قطري، وأشارت إلى أن المقبوض عليهم تورطوا في تداول مقاطع مرئيّة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تؤلب على الشأن العام، وتحرّض ضد الدولة، من دون تحديد تفاصيل أوضح عن الاتهامات، سارعت "هيئة كبار العلماء" لتنفيذ دورها الحالي، بتأييد قرارات السلطات، وأعلنت في أول تعليق لها على بياني وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة، أن "أمن المملكة خط أحمر لا يقبل المساس به"، وفق تعبيرها.
مراقبون أشاروا الى أن تحوّل دور الهيئة الى التأييد الأعمى للسلطات كما هو حال المؤسسات السعودية، يأتي قبيل أُفول دورها عن الساحة بشكل تام، مع التغييرات المتتالية، متهمين الرياض بأنها تختلق الكثير من الفبركات والعمليات الأمنية من أجل تسعير الأزمة مع قطر.