قناة نبأ الفضائية نبأ
لم تعد قضايا المسلمين عبر العالم مهمة بالنسبة إلى السعودية بل تتقدمها مصالح المملكة الاقتصادية كالسكوت عن قضية اضطهاد سلطات ميانمار لمسلمي الروهينغا، للحفاظ على سوق النفط الصينية.
تقرير هبة العبدالله
تتعامل المملكة السعودية بتجاهل تام مع التطهير العرقي للروهينغا للمحافظة على مصالحها في ميانمار محافظة على مصالحها الاقتصادية، إذ تستفيد الرياض من خط أنابيب يمر في ميانمار ويتدفق عبره النفط السعودي إلى الصين.
يقول المتخصص في الاقتصادات الناشئة في “مركز الدراسات المستقبلية والمعلومات الدولية” جان جوزيف بوالو إنه ليس أمام السعودية خيار آخر سوى التعامي عما يحدث للروهينغا، خاصة وأن أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم تسعى إلى زيادة مبيعاتها إلى الصين عبر استخدام خط أنابيب النفط في بورما.
خط الأنابيب هذا الذي بدأ تشغيله في أبريل / نيسان 2017 هو أول خط مباشر وآمن لنقل النفط بين الصين والشرق الأوسط، ويتميز بقدرة استيعابية هائلة تساوي 22 مليون طن سنويًا يأتي نصفها تقريبًا من السعودية، وهو ما يمثل 5 في المئة من إنتاج المملكة.
وبحسب بوالو، فإنه ليس ممكنًا للسعودية والحال هكذا أن تدين السعودية لأن ذلك يعني بكل بساطة خسارة السوق النفطية الصينية. لكن إدانة المملكة لا تقتصر على صمتها حيال قضية الروهينغا حفاظًا على مصالحها بل هي شريكة في الظلم الذي لحق بالأقلية المسلمة.
ويرى بوالو، وهو مختص في الاقتصاد الصيني، أن حجم العلاقات الاقتصادية الصينية السعودية يتجاوز بشكل كبير مسألة الروهينغا. فالأمر الآخر المهم في هذا الصدد هو أن خط الأنابيب المذكور يمر عبر الأراضي الزراعية التابعة للروهينغا تحديدًا، وقد استولى منتجو النفط على هذه الأراضي من دون تعويض مالي لأصحابها من الأقلية المسلمة، وفقاً لصحيفة “ليبراسيون” الفرنسية.
تضيف الصحيفة أن النظام العسكري الذي تحكمت فيه شركات النفط عبر الرشى ظل هو المستفيد الوحيد من خط أنابيب النفط، ولا يتوقع أن يتنازل الجنرالات عن تلك الفوائد، وهو ما يعني أنهم سيستمرون في اضطهادهم لأقلية الروهينغا.
ولا شك أن من مصلحة السعودية أن تحافظ على زبائنها الكبار الذين أصبحوا عملة نادرة بعد بدء أميركا استغلال النفط الصخري ومع تنامي الوعي البيئي بالتلوث، فالمحافظة على الصين التي لا تزال تعتمد اعتمادًا كبيرًا على الذهب الأسود ضرورة قصوى بالنسبة إلى المملكة ولو على حساب قضايا المسلمين.
