المتغيرات السياسية والعسكرية المرافقة للملف السوري، تدفع "المعارضة السورية" إلى الذهاب بما تمليه المباحثات، ولو على حساب "الثوابت".
تقرير عباس الزين
على وقع التطورات السياسية المتسارعة، بدءاً من التقارب الإيراني – التركي، وصولاً إلى الزيارة السعودية لروسيا، بدأ الملف السوري يأخذ منحىً مغايراً من قبل الدول الداعمة لما يسمى بـ"المعارضة السورية".
أوساطٌ إعلامية متابعة، ذكرت أن اللقاءات التي جمعت وفد "الهيئة العليا للمفاوضات" في نيويورك أخيراً مع وزراء خارجية ما يسمى بـ"أصدقاء سورية" والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "لم تكن في المجمل إيجابية"، إذ ضغط الجميع على وفد "الهيئة" للعدول عن شرطِ رحيل الرئيس السوري بشار الأسد مقابل البدء بالمفاوضات، كما طالب المجتمعون "الهيئة" بأن تكون مشاركتها في مباحثات جنيف المقبلة عبر وفد موحّد يضم منصتي موسكو والقاهرة.
يأتي ذلك، بالتزامن مع تقاربٍ روسي – سعودي حول سورية برزت معالمه خلال زيارة الملك سلمان إلى موسكو. وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، أعلن أن بلاده تعمل مع روسيا "لتوحيد المعارضة السورية وتوسيع نطاقها لتستطيع الدخول في العملية السياسية في جنيف"، مشيراً في الوقت ذاته، إلى أن البلدين متفقتان على الحاجة للحفاظ على وحدة الأراضي السورية ومؤسسات الدولة.
تلك التطورات، دفعت بـ"الهيئة العليا للمفاوضات"، إلى تأجيل اجتماعاتها التي كانت مقررة أن تبدأ السبت، إذ يُنتظر من هذا المؤتمر التوصل إلى تشكيل هيئة مفاوضات جديدة موحدة، في حين أفادت مصادر "معارِضة" أن هناك شخصيات لم تستوعب بعد العملية السياسية للوصول إلى حل سياسي، والذي سيبقى معطلاً طالما هناك من سيبقى يصر على وضع شروط.
وفي الأسباب المرافقة لتخلّي الدول الراعية للمعارضة، عن المطالب الأولية لها، لا سيما موضوع رحيل الرئيس الأسد، يرى مراقبون، أن كل طرف من المجتمع الدولي اليوم يريد الوصول إلى حل سياسي بحسب رؤيته، بعد أن تغيّرت المعادلة الدولية ومواقف الدول. فأصبح الهم الأول هو مكافحة الإرهاب الذي رعوه والقضاء عليه في سوريا، قبل أن يخرج إلى بلادهم.