لا تملك السعودية أدلة تبرئها من تهمة قتل الأطفال في اليمن، وذلك ردا على ما اتهمها به الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تقريره لمجلس الأمن، فيما تبحث الأمم المتحدة آلية لحماية أطفال اليمن.
تقرير هبة العبدالله
تستمر السعودية في عدوانها على اليمن، رافضة توجيه أي اتهامات لها بانتهاك حقوق الإنسان أو الإعتداء على المدنيين والأطفال الذين تحولوا أهدافا مباشرة لآلة الحرب السعودية.
لم يكن موقف المملكة من التقرير الأخير للأمم المتحدة مفاجئا بعدما حملت الأخيرة التحالف الذي تقوده السعودية مسؤولية مقتل وإصابة 683 طفلا في اليمن، فردت المملكة برفض التقرير ووصفه بغير الدقيق والمضلل.
تقول فرجينا غامبا ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الأطفال في مناطق النزاع، إن المنظمة الدولية بصدد تطبيق آلية لوضع مستشارين مختصين بوحدات لحماية الأطفال في اليمن، وطلبت من السعودية معلومات في هذا الشأن.
وخلال مؤتمر صحفي في نيويورك عبرت غامبا عن تفاؤلها بشأن تقريرها عن ضحايا الأطفال في النزاعات، بأن الأمر إذا ما تم تنفيذه سيقلص العدد الكبير غير المقبول من الضحايا الأطفال الذين يسقطون جراء قصف قوات التحالف مواقع في اليمن.
وقالت غامبا إن عددا كبيرا من الأطفال والمدارس في اليمن تعرضوا للقصف من قبل التحالف العربي الذي يشن حملة عسكرية في اليمن منذ مارس عام 2015.
وأضافت أن أعداد الضحايا من الأطفال نتيجة غارات التحالف في اليمن أمر مرفوض، رغم إشارتها إلى أن التحالف الذي تقوده السعودية راجع قواعد الاشتباك.
ويأتي هذا بعد يوم واحد من إدراج الأمين العام للأمم المتحدة اسم التحالف العربي على القائمة السوداء للدول والكيانات التي تنتهك حقوق الأطفال في اليمن. إلى جانب مطالبة الأمم المتحدة التحالف العربي بإجراءات صارمة بشأن قواعد الاشتباك في اليمن، واصفة عدد الأطفال ضحايا غارات التحالف بأنه غير مقبول.
ومن دون أن يكون قادرا على مواجهتها بدلائل عكسية اكتفى مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي بالقول إن الرياض والتحالف العربي يرفضان التقرير الأممي الخاص باليمن، ويعبران عن تحفظهما على كل ما ورد فيه من معلومات وصفها بالمضللة، بخصوص قتل الأطفال إلا أن كل ممارسات السعودية في اليمن وما خلفته من مجازر ولوائح مطولة للشهداء ترفع كإدانة للرياض وتحالفها العسكري.