“أوبر” ترى السعودية مدينة لها في السماح بقيادة المرأة السيارة 

تعتزم شركة "أوبر" لخدمات النقل إنشاء مركز تدريب متخصص للنساء السعوديات اللواتي يرغبن في القيادة ضمن خدمات الشركة للنقل بحسب الطلب، كخطوة أولية من "الفائدة" التي حققتها الشركة من القرار الذي كانت مساهماً خفياً فيه.

تقرير: هبة العبدلله

على مدار عام 2016، كثفت شركة "أوبر" ضغوطها السرية من أجل السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة حتى الانفراجة التي شهدتها المملكة مؤخراً في هذا الإطار.

فقد ذكر موقع "كوارتز" الأميركي إن الشركة "لعبت دوراً حيوياً" من أجل إصدار هذا الأمر، الذي حظي بتوقيع الملك سلمان في سبتمبر / أيلول 2017. وأشار الموقع إلى أنه في لقاءاتٍ مع المسؤولين السعوديين، استخدمت الشركة مركزها كأكبر صفقة استثمار لدى صندوق الاستثمارات العامة للضغط من أجل السماح للنساء بالقيادة، حسبما ذكر شخصٌ مطلع على عمليات "أوبر" في الشرق الأوسط للموقع نفسه.

وأضاف الشخص المطلع أنَّه قبل أن تُنهي أوبر صفقة الاستثمار "كان حديثها مع الحكومة السعودية نوعاً ما ينطوي على طلبها حول ما إذا كان ممكناً أن تساهم في إحراز تقدم في هذا البلد".

وقالت "أوبر"، في بيانٍ لها، إنها "لطالما أصرت على أنَّ النساء يجب أن يُسمح لهن بالقيادة. ومع غياب ذلك، كان للشركة الفخر بأن تكون قادرة على توفير خدمة تنقل غير عادية لم تكن موجودة من قبل. كما تتطلع إلى مواصلة دعم الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في السعودية".

بعد إقرار السعودية بحق المرأة في قيادة السيارة، اعتبر خبراء اقتصاديون أنّ شركات سيارات الأجرة، وفي مقدّمتها "أوبر"، والسائقون، هم أكبر الخاسرين اقتصادياً من المرسوم الملكي. غير أنّ "أوبر" ادّعت أنّها استخدمت نفوذها لدى السلطات السعودية كي تضغط في اتجاه السماح للمرأة السعودية بالقيادة في المملكة، حيث كان البلد الوحيد في العالم الذي يحظر على المرأة القيادة، وفق "كوارتز".

وبرّرت الشركة موقفها بالقرار الذي قالت إنه سيحقق لها "منافع اقتصادية عدّة"، فيما رأت منافستها، شركة "كريم"، في القرار، فرصة لها لاستغلاله كي تحقق بدورها المنافع الاقتصادية في السوق السعودية.