قناة نبأ الفضائية نبأ
فيما يتحدث مسؤولون سعوديون عن تحول الاقتصاد الوطني باتجاه تعزيز البنية الاقتصادية، تظهر بيانات صندوق النقد الدولي انخفاض معدل النمو الاقتصادي في المملكة بما يزيد المخاوف بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي فيها.
تقرير هبة العبدالله
النظرة القاتمة وغير المتفائلة التي يرمي بها محللون اقتصاديون النمو الاقتصادي في المملكة السعودية، تخالف إصرار صناع السياسات في السعودية على متانة الاقتصاد وتوجه النمو إلى الارتفاع.
فقد خفض خبراء متوسط توقعاتهم للناتج المحلي الإجمالي السعودية في العام الحالي 0.5 في المئة وفقا لاستطلاع أجرته وكالة “رويترز” شمل 15 اقتصادياً، بعدما كانوا قد توقعوا نموا نسبته 0.1 في المئة في استطلاع سابق أجري في يوليو / تموز 2017.
يتوقع الاستطلاع انكماش الاقتصاد السعودي في عام 2017 للمرة الأولى في ثماني سنوات متأثراً بانخفاض أسعار النفط وسياسات التقشف التي تضر بنمو القطاع الخاص. ويقول جيسون توفي، الخبير في اقتصاد الشرق الأوسط لدى “كابيتال إيكونوميكس” في لندن، وهي منظمة مستقلة ورائدة في الأبحاث الاقتصادية، إن مؤشر تتبع الناتج المحلي الإجمالي يُرجح أن يكون الاتجاه النزولي قد تعزز في بداية الربع الثالث من عام 2017.
ويضيف توفي أن الانخفاض النابع من قطاع النفط زاد في ما يبدو بينما فقد القطاع غير النفطي بعضا من زخم “وهو ما يتقاطع مع حديث “رويترز” في استطلاعها عن تعرض الاقتصاد السعودي لضغوط إضافية جراء تباطؤ تجاوز ما كان متوقعا في القطاع غير النفطي.
ووفقاً لاستطلاع “رويترز”، يتوقع خبراء الاقتصاد أن تسجل الحكومة السعودية عجزا ماليا نسبته 8.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017، وهو مستوى يبقى عرضة للتغير في الأجل الطويل.
كذلك، توقع صندوق النقد الدولي في تقريره ألا تشهد السعودية نموا اقتصاديا هذا العام بعدما حققت نموا بمعدل 1.7 في المئة في عام 2016 وذلك نتيجة التأثيرات السلبية لتراجع أسعار النفط على أكبر مصدر له في العالم.
“مؤسسة النقد السعودي” (ساما) كانت قد أشارت في التقرير السنوي الـ53 لها إلى انكماش الاقتصاد السعودي بسبب الأزمات المالية التي تواجهها البلاد، إذ شهد الاقتصاد السعودي خلال الربع الأول من العام الحالي نمواً سالباً في الناتج المحلي بلغ حوالي 0.5 في المئة نتيجة للتراجع في نمو القطاع النفطي.
