في ختام جلسة الحوار التي عقدت في القاهرة، توصلت حركتا “فتح” و”حماس” إلى اتفاق نهائي للمصالحة من شأنه إنهاء حال الانقسام بين الفلسطينيين.
تقرير عباس الزين
بعد يومين على بدء الحوار الفلسطيني بين وفدي “فتح” و”حماس” في القاهرة، أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس”، إسماعيل هنية، توصل الوفدان لاتفاق مصالحة من شأنه أن ينهي الانقسام الفلسطيني. وترأس وفد حماس نائب رئيس الحركة، صالح العاروري، بمشاركة رئيس حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، فيما يترأس عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح” عزام الأحمد.
وقال العاروري، في مؤتمرٍ صحافي مشترك مع الأحمد، أن “حماس” ستعمل بكل قوتها لإنجاح المصالحة، لمواجهة المشروع الصهيوني، مشيراً إلى عدم إنشاء اتفاقات جديدة، وإنما تطبيق ما اتفق عليه سابقاً في القاهرة.
من جانبه، أكد رئيس وفد حركة “فتح”، عزام الأحمد، أنه تم الاتفاق الكامل على مفهوم تمكين الحكومة وعودة الشرعية الفلسطينية، للعمل بشكل طبيعي في غزة.
إلى جانب تمكين حكومة الوفاق الفلسطينية من العمل في قطاع غزة، أناط الاتفاق مسؤولية إعادة ترتيب الوضع الأمني في القطاع بمسؤولَين كبيرين من الجانبَين، كما تم الاتفاق على توجّه رؤساء الأجهزة الأمنية في السلطة إلى غزة وعقد لقاءات مع مسؤولي الأجهزة الأمنية التابعة لحماس هناك، لدراسة سبل استلام مهامهم.
وفي ملف إعادة هيكلة “منظمة التحرير الفلسطينية”، اتفق المتحاورون على عقد اجتماع في القاهرة نهاية شهر أكتوبر / تشرين الأول 2017، تدعى إليه الفصائل الفلسطينية كافة لبحث هذه المسألة.
بحسب الاتفاق، فإن حكومة الوفاق ستتولى إجراء الانتخابات العامة والرئاسية بعد إصدار الرئيس، محمود عباس، مرسومًا بذلك. كما يتضمن الاتفاق إنهاء العقوبات التي فرضتها السلطة على القطاع، وإيقاف التراشق الإعلامي والسياسي بين الطرفين.
وفيما تُطالب “فتح” بأن يكون السلاح تحت قيادة وطنية شاملة وجامعة، تؤكد حركة “حماس” على موقفها الرافض لنزع سلاح جناحها العسكري أو “المساومة” عليه، حيث تفصل المفاوضات الرامية إلى دعم وتفعيل حكومة “الوفاق” في غزة عن تلك الخاصة بسلاحها.