البحرين/ نبأ- نددت منظمات حقوقية بتخصيص الحكومة البحرينية أكثر من 68 مليون دينار لجهاز الأمن الوطني، المتورط في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
منظمة "أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين"، قدمت تقريرا لمجلس حقوق الإنسان حول الجهاز، مشيرة الى أن المنامة أخفقت في احترام حقوق الإنسان بسبب الممارسات العنفية للجهاز، وأن عودته للعب دور محوري يثير قلقا شديدا.
ووفق المعلومات فإن الحكومة خصصت 34 مليون و116 ألف دينار للجهاز عن كل عام وفقا لقانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين الحالية والمقبلة، فيما انتقدت منظمات حقوقية تورط الجهاز في الإستخدام الممنهج للتعذيب.
وتم إلغاء صلاحية الجهاز في القبض على المواطنين بناءً على توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، غير أن ملك البحرين حمد بن خليفة أعادها للجهاز مطلع العام الجاري.