قناة نبأ الفضائية نبأ
كشف تحقيق استقصائي عن هلع السعودية والإمارات من تزايد المعارضة الداخلية، ما دفعهما لشراء الأنظمة التجسسية المتطورة لملاحقة المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان، فيما تخوّف خبراء بريطانيون من فعالية هذه الأنظمة واستخدامها في لندن من قبل سفارة أبو ظبي.
تقرير: سناء ابراهيم
بزخم متواصل تتكشف الخطوات السلطوية في كل من الإمارات والسعودية لملاحقة المعارضين والتضييق عليهم بكافة الأشكال وشتى الأساليب، وتتجه هذه الدول نحو أكثر البرامج التكنولوجية تطوراً لتعقّب كل من يخالف رأيها. ما دفع خبراء في الأمن الإلكتروني ومنظمات حقوقية للإعراب عن مخاوفهم الشديدة من إمكانية استخدام هذه التكنولوجيا المتطورة في التجسس على ملايين الناس أو قمع أي شكل من أشكال المعارضة.
وضمن تحقيق استقصائي أجرته «بي بي سي العربية» وصحيفة دنماركية على مدار عام كامل، إفتضح أمر الرياض وأبوظبي عبرادلة موثقة من شركة «بي أيه إي سيستمز» البريطانية للصناعات الدفاعية، التي تؤكد شراء الدولتين لأنظمة مراقبة متطورة تستخدم في التجسس على المعارضين لأنظمة قمعية في الشرق الأوسط، في مقدمتها السعودية والإمارات.
نظام «إيفدنت» للمراقبة، هو أحد الأنظمة التجسسية الذي طوّرته شركة «إي تي آي» المتخصصة في صناعة أجهزة التجسس المتطورة، في الدنمارك، ومن شأنه تمكين الحكومات من القيام بعمليات مراقبة جماعية لإتصالات مواطنيها، في حين كشفت المعلومات أن السعودية والإمارات اشترتا هذا النظام منذ العام 2011، عندما بدأ ما يسمى بالربيع العربي.
في السعودية، استخدم نظام «إيفدنت» لمستويات التجسس الإلكتروني المتزايدة، وكان له تأثير مباشر وبالغ على تحركات نشطاء حقوق الإنسان والمدافعين عن الديمقراطية، اذ نقل التحقيق عن المعارض يحيى عسيري، إنه «لن يكون من قبيل المبالغة لو قلت إن أكثر من 90% من أنشطة المشاركين في حملات سياسية في عام 2011 قد اختفت الآن».
أما في الإمارات، فلم يتوقف تأثير النظام على الداخل، بل أعربت شخصيات بريطانية عن تخوفها من استخدام هذا النظام في بلادها، اذ اوضح أستاذ هندسة الأمن في جامعة كامبريدج البريطانية روس أندرسون، أنه «بمجرد بيع الجهاز إلى شخص ما قد يمكنه القيام بما يرغب به»، مشيرا الى أن ابوظبي تريد شراء أجهزة تحليل الشفرات بزعم أنها ستخصصها لأجهزة إنفاذ القانون بها، واعرب عن تخوفه من نشر أجهزة تجسس بلاده عبر السفارات.
