قناة نبأ الفضائية نبأ
استراتيجية أميركية جديدة ضد إيران يعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. عقوبات قاسية على الحرس الثوري وعدم إقرار بالتزام إيران بالاتفاق النووي.
تقرير عباس الزين
"لن أصدّق على التزام إيران بالاتفاق المبرم مع الدول الكبرى عام 2015"، هذا أقصى ما خرج به الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشأن الاتفاق النووي، في كلمته مساء الجمعة 13 أكتوبر / تشرين الأول 2017 التي استعرض فيها ما وصفها بانتهاكات "النظام الإيراني لبرنامجه النووي".
بدوره، شدد وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، على أن عدم تصديق الرئيس الأميركي على الإتفاق لا يعني انسحاب الولايات المتحدة منه، في وقتٍ سيمنح فيه الرئيس الأميركي الخزانة الأميركية سلطات واسعة لفرض عقوبات على الحرس الثوري الإيراني، وفق ما ذكرته وكالة "رويترز".
سبق إعلان تيلرسون هذا تصديق ترامب على استراتيجية جديدة مع الجمهورية الإسلامية، وصفها البيت الأبيض، في بيان، بأنها ثمرة 9 أشهر من المشاورات مع الكونغرس والحلفاء. تشمل الاستراتيجية الجديدة، وفقاً لما أعلنه البيت الابيض، التركيز على إبطال نفوذ إيران المزعزع للاستقرار واحتواء نهجها العدواني، بحسب زعمه.
قرار ترامب بعدم الإنسحاب من الاتفاق النووي، بالرغم من تهديداته المتكررة بالانسحاب خلال الفترة الأخيرة، يعود بالدرجة الأولى إلى عدم قدرته على تحويل تلك التهديدات إلى أفعال، في ظلّ معارضةٍ من إدارته لا سيما وزيرا دفاعه وخارجيته، في حين أن سحب إقراره لالتزام إيران بالاتفاق سيضع الكونغرس بحكم الأمر الواقع في الخط الأمامي، إذ سيكون أمام البرلمانيين مهلة 60 يوماً لكي يقرروا إعادة فرض العقوبات التي رفعت منذ عام 2015 عن إيران أم لا، في وقتٍ يبدو فيه الاتجاه العام السائد حالياً في الكونغرس الأميركي بعدم المساس بالاتفاق النووي مع إيران، وفق ما ذكرته صحيفة "غارديان" البريطانية. يشي ذلك بأنه حتى لو اتخذ ترامب قراراً بالانسحاب، فإنه لن يمرّ في الكونغرس، وبالتالي سيصبح بلا قيمة.
العقبات الداخلية أمام ترامب تلاقيها محاذير دولية من أي خللٍ بالإتفاق النووي. وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، قد حذّر، الجمعة، من أي تحرك أميركي للخروج من الاتفاق، معتبراً أنه سيكون له "عواقب سلبية جداً"، مبيناً أنه في حال انسحاب واشنطن فإن طهران سوف تخرج أيضاً من الاتفاق.
وجاء التصريح الروسي بالتزامن مع تعهد الحكومة الألمانية بالعمل على استمرار الوحدة الدولية، إذا ما قرر الرئيس الأميركي ألا يصدق على الالتزام بالاتفاق.
