أعلن محافظ عدن المقال عيدروس الزُبيدي تأسيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، في خطوة تصعيدية ضد حكومة الرئيس الفار عبدربه منصور هادي، وتمهد للإنفصال.
تقرير رامي الخليل
يستكمل رئيس ما يسمى بـ"المجلس الانتقالي الجنوبي" عيدروس الزبيدي اجرءات إعلان انفصال الجنوب عن الشمال اليمني، وبعدما أشار الى قرب تنفيذ استفتاء في هذا الشأن، أعلن في الذكرى الرابعة والخمسين لإنطلاق الشرارة الأولى لثورة الرابع عشر من أكتوبر العام 1963 ضد الاستعمار البريطاني، تأسيس سلطة تشريعية في المجلس المدعوم إماراتياً.
الزبيدي الذي كان قد أسس المجلس الانتقالي في المحافظات الجنوبية في الحادي عشر من مايو العام الحالي، بعدما أقاله هادي من منصبه كمحافظ لعدن على اثر خلافات، أعلن ان الجمعية الوطنية ستدشن أول أعمالها في نوفمبر المقبل، وهو استتبع هذا الاعلان بقرار فتح المواجهة مع حكومة هادي.
هذا القرار تمثل بالإعلان عن بدء مرحلة التصعيد الشعبي ضد الحكومة التي يرأسها احمد بن دغر، وقد اتهمها الزبيدي بتغذية النزعة المناطقية، ومحاولة ضرب الجنوب سياسيا واقتصاديا واجتماعياً، تزامن ذلك مع كلام لابن دغر حذر فيه من مغبة السيطرة بالقوة على السلطة في عدن.
فائض القوة الذي ينطلق منه الزبيدي للحديث عن الانفصال يجد تفسيره بما كان قد كشفه قبل يوم واحد فقط، عن اعتراف سفراء دول أجنبية بشرعية المجلس الانتقالي خلال لقاءات غير معلنة، وبالتالي ترحيب تلك الدول بخطوة الانفصال المرتقبة، والتي ستكون نتاج استفتاء بين الجنوبيين حول مصير الوحدة اليمنية.
هذه التطورات ترافقت مع محاولة اغتيال تعرض لها ابن دغر في عدن، وقد اشارت اصابع الاتهام في ذلك إلى مسلحين تابعين للقوات الموالية للإمارات، والمعروفة باسم الحزام الأمني، كما منعت تلك القوات والمتواجدة في مداخل المحافظات الجنوبية العشرات من المواطنين المنتمين للمحافظات الشمالية من الدخول إلى مدينة وإجبارهم على العودة واحتجاز بعضهم، ما اعتبره مراقبون محاولةً إماراتية لبسط نفوذها الأمني وتقييد حركة حكومة هادي في المدينة.
يرى مراقبون أن ما يحدث في عدن مؤشر خطير للمرحلة المقبلة، والتي من المتوقع أن تكون ساخنة، ومع وجود سلطة موازية لحكومة هادي في عدن، وبالتالي منازعة القرار بين السلطتين اللتين تديرهما السعودية والامارات كل على حدة، فإن إعلان الانفصال من شأنه أن يضع هاتين السلطتين بمواجهة مباشرة ستجر على اليمنيين المزيد من الحروب.