“مكتب خدمات” سوداني في إسرائيل: سفارة بإسم مستعار

أكدت برلمانية سودانية مقربة من تل أبيب أنها تمتلك معلومات عن سفارة للخرطوم بإسم مستعار في فلسطين المحتلة في محاولة لإخفاء العلاقة مع الكيان الاسرائيلي.

تقرير إبراهيم العربي

سفارة للخرطوم باسم مستعار في الأراضي المحتلة، كشفت عنها النائب في البرلمان السوداني، ورئيسة "جمعية الصداقة السودانية الإسرائيلية"، تراجي مصطفى، سيطلق النظام عليها اسماً مستعاراً، في محاولة لإخفاء العلاقة مع تل أبيب.

أكدت النائب السودانية، المعروفة بمدافعتها عن علاقتها بإسرائيل وزيارتها لها في وقت سابق عام 2012، أنّ لديها معلومات وصوراً موثقة بفتح النظام في السودان سفارة في إسرائيل تحت عنوان "مكتب خدمات".

تؤكد مصطفى، التي تتهم حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم بنسج علاقة سرية مع تل أبيب، أن تلك العلاقة كان لها الأثر المباشر لرفع العقوبات الأميركية عن السودان.

وكانت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية قد تحدثت في تقرير سابق عن جهود إسرائيلية لتحسين علاقة السودان بالغرب الذي يشمل الدول الأوروبية والولايات المتحدة، مشيرة إلى أن إسرائيل تقوم بذلك لمساعدة السلطة في السودان عقب وقفها تهريب السلاح إلى غزة وقطع علاقاتها مع إيران.

وزعمت الصحيفة أن ذلك الأمر استحوذ على حيِّز مقدر في مباحثات أجراها توم شانون مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية خلال زيارته الأولى إلى فلسطين المحتلة في سبتمبر / أيلول 2016.

كذلك أشارت الصحيفة إلى أن المُدير العّام لوزارة الخارجيّة الإسرائيليّة، دوري غولد، وهو أحد أقرب المُقرّبين لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، كشف النقاب على حسابه في "تويتر" عن أنّه قام بزيارةٍ سريّةٍ إلى دول إفريقيّةٍ مُسلمةٍ.

جدل التطبيع بين السودان والاحتلال حسمه تصريح سابق لوزير الاستثمار السوداني، نائب رئيس الوزراء، مبارك الفاضل، على عدم وجود ما يمنع من تطبيع البلاد مع تل أبيب في إطار ما سماه "تبادل المنافع والمصالح".

وفي اجتماع ضم الرئيس السوداني، عمر البشير، مع مجموعة من أحزاب الحوار الوطني، الذي أنهى أعماله في أكتوبر / تشرين الأول 2016، حاول بعضهم في ذلك الاجتماع مهاجمة تصريحات مبارك الفاضل بشأن إسرائيل، إلا أن البشير تصدى لهم، ورأى أن الفاضل "عبّر عن رأيه، وهو أمر لا يستوجب التوبيخ".

رافقت التدخلات الخليجية، وخاصة السعودية، المطالب الإسرائيلية من أوروبا والولايات المتحدة بمساعدة السودان ورفع بعض العقوبات عنها كجائزة ترضية له لقطع علاقاته مع إيران، وإبقاء البعض الآخر للتأكد من التزام الخرطوم بالأهداف السعودية والإسرائيلية.