العوامية: الرياض تضغط على عوائل النشطاء بالحرمان من “الخدمات المدنية”

تتابع سلطات الرياض اعتداءاتها على اهالي العوامية، كان آخر أساليبها انتهاج سياسة العقاب الجماعي ضد النشطاء وعائلاتهم.

تقرير رامي الخليل

لم تنته معاناة أهالي المنطقة الشرقية بتدمير السلطات السعودية الأحياء التراثية في بلدة العوامية، وبعد جرائم القتل والاغتيال التي نفذتها بحق الناشطين ممن خرجوا بحراك مدني للمطالبة ببعض الحقوق، وما رافق تحركاتهم من عمليات اعتقال اوصلت العشرات منهم إلى الاعدام الجسدي، ها هي تلجأ إلى إجراءات أشبه ما تكون بالإعدام المعنوي، عبر وقف الخدمة المدنية للناشطين السلميين وعائلاتهم.

جمدت وزارة الداخلية ومع استمرار حملة الاعتقالات وتعقب الناشطين الخدمات المدنية لهم ولأقاربهم فضلاً عن عدد من رجال الدين في القطيف، وهو إجراء من شأنه أن يمس بانتظام سير الامور الحياتية لأبناء هؤلاء وبقية أفراد العائلة، وبالتالي حرمانهم الكثير من حقوقهم الإنسانية، وقد باتوا عاجزين عن تسجيل الزواج والطلاق، أو تسجيل المواليد والوفيات، كما أن الطلاب لن يكون بإمكانهم ممارسة حقهم في التعلم، حتى أن استصدار بطاقة الهوية صار أمراً غير متاح، في مسلسل اعتداءات جديدة من قبل النظام.

طالت هذه الإجراءات على سبيل المثال الناشط سلمان الفرج، وقد مُنع من تسجيل ابنه في الأحوال المدنية مع ما يرتبه ذلك من تعقيدات مستقبلية، كذلك طالت الاجراءات أفراداً من عائلات الناشطِين محمد عمار، فاضل الصفواني، ميثم القديحي، بالإضافة إلى عائلة الشهيدين محمد ومقداد النمر والكثير غيرهم، فضلاً عن بعض رجال الدين من بلدة العوامية، وقد مُنعت ابنة أحدهم من التسجيل في الأحوال المدنية.

لا تبدو سلطات الرياض عازمة على وقف مسلسل اعتداءاتها على أهالي القطيف، ولعل استمرار ممارساتها القمعية على الرغم من فقدان الحجة بتدمير "حي المسوَّرة"، أمر يؤكد أن هدم الحي لم يكن إلا وسيلة لمعاقبة الأهالي على موقفهم الحاضن للحراك السلمي الذي خرج في يناير / كانون الثاني 2011، ويؤكد أيضاً أن النظام السعودي يمارس سياسة الاستهتار ولا يقيم وزناً لمستقبل أناس كل ذنبهم أن ذويهم طالبوا يوماً ببعض حقوقهم الإنسانية.