تفرض “قوات سوريا الديمقراطية، ” سيطرةً مشبوهة على مدينة الرقة، بعد تدميرها بشكلٍ ممنهج وتهجير أهلها.
تقرير عباس الزين
بسطت ميلشيات “قوات سوريا الديمقراطية”، مدعومةً من “التحالف الدولي” الذي تقوده الولايات المتحدة، سيطرتها على مدينة الرقة، بعد انسحاب عناصر “داعش” منها.
رافقت علاماتٍ استفهامٍ كثيرة انسحاب مقاتلي “داعش” المحاصرين في الرقة، في ظلّ تقاطع معلومات حول صفقةٍ أبرمتها القوات الكردية مع التنظيم الإرهابي. وتقضي الصفقة بخروج قرابة 200 عنصر من التنظيم في اتجاه محافظة دير الزور، بالتزامن مع تهجير 1500 شخص إلى “مخيم عين عيسى” للنازحين في ريف دير الزور.
وفق حصيلة أعلن عنها “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، تسببت معارك الرقة بمقتل نحو 3250 شخصاً، بينهم 1130 مدنياً خلال أكثر من 4 أشهر، وسط معلوماتٍ تؤكد نزوح نحو نصف مليون شخص من مناطق القتال، منذ بدء المعارك في يونيو / حزيران 2017.
ووصلت نسبة الدمار في المدينة إلى نحو 90 في المئة من مساحتها. وأشار ناشطون إلى أنه تم تدمير مساجد وجسور، ومدارس ومشافٍ، ومراكز صحية، وأن طيران “التحالف الدولي” بقيادة واشنطن أغار على المدينة نحو 4 آلاف غارة تسببت بدمار هائل، وسط اتهامات طالت “قوات سوريا الديمقراطية” بتعمد إطالة عمر المعركة بهدف زيادة المردود المادي والدعم اللوجستي المقدم من قبل التحالف، إضافة إلى استمرار عمليات السرقة والتعفيش التي تقوم بها عناصر “قسد” في المدينة.
تعمل “قسد” على إزالة الركام الناجم عن دمار جزء كبير جداً من المدينة، إفساحاً في المجال أمام تقدم القوات الاميركية التي تسعى، وفقاً لمراقبين، إلى تحويل المدينة لمنطقة عسكرية بعد طرد سكانها بذريعة محاربة الإرهاب، وهو ما يفسر النزوح القسري الذي تمارسه “قسد” بحق سكان المدينة، وهي سياسة انتهجتها الولايات المتحدة في جميع المناطق الخاضعة للقوات الكردية في الشمال السوري.
تطرح تساؤلات عديدة عن مصير سكان الرقة بعد انسحاب “داعش” منها، وعن تبعية وولاء الجهات التي ستدير المدينة، إذ يتخوف السكان المحليون من أن تسيطر القوات الكردية على المدينة إدارياً وعسكرياً، بعد تهجير الأغلبية العظمى من سكانها العرب، في وقتٍ تسعى فيه واشنطن إلى فرض حضورها العسكري في الشمال السوري، والذي تؤمنه القوات الكردية انطلاقاً من محاربتها المزعومة للإرهاب.